طلال الجلال، محامي ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، اسمه كاملا طلال سعد الجلال سعود السهلي من مواليد عام 1972.
حاصل على ليسـانس حـقــوق جامعة القاهرة، ومن ثم حصل على ماجستير في القانون الدولي.
ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضو لجنة المناقصات المركزية.
كما ساهم بإصدار القوانين الخاصة بالتشريعات الكويتية التي تصدرها جمعيه المحامين.
تولي رئاسة مجلس إدارة جمعية هدية لمدة سنتين وذلك في 2003، 2004.
عضوياته
حاز على عضوية كلا من “لجنة العلاقات الدولية، “ومجلس إداره اتحاد المحامين العرب.
والمستشار القانوني لوزير الإشغال ووزير الإسكان، ونائب الأمين العام لاتحاد المحاميين الخليجيين.
حاز عضوية مجلس الامة الكويتي عامي 2013 و 2016، حيث ترشح عن الدائرة الخامسة عام 2009 ولكن خسر الانتخابات.
وترشح في مجلس الأمة الكويتي عن الدائرة نفسها عام 2013 و فاز فالمركز الرابع 2,785 صوت.
حيث كان عضو في لجنة الأعراض والشكاوي في مجلس الأمة الكويتي 2013.
وفي29 أكتوبر 2020، أعلن طلال الجلال عدم خوضه انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020.
اتهامات ضده
وتصدّر اسمه حديث النشطاء في ”تويتر“ بعد أن راجت معلومات عن هروب أحد النواب الحاليين من البلاد.
تجنباً للمساءلة في قضية غسيل الأموال التي حازت اهتماما رسميا وشعبيا في الأسابيع الماضية.
وأثير اسم النائب عقب نشر الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم تغريدة غامضة عبر حسابها في ”تويتر“ قالت فيها ”هروب نائب حالي في مجلس الأمة خوفاً من المساءلة في قضية غسيل أموال.
ترك الكويت مروراً بقطر إلى إسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات، لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان وهو بإسبانيا“.
وتفاعل نشطاء كثر مع التغريدة المنسوبة للنائب الجلال، إلا أن ردود الفعل كانت متباينة بين من شكك بصحة حديثه ومن برأه من التهمة المنسوبة إليه بشأن قضية غسيل الأموال.
وعادت الأكاديمية شيخة الجاسم للتعليق على حديث الجلال، قائلة ”الله يشافيه .. أكيد المرض چايد اللي خلاه يطلع بعز كورونا“.
اراء الجلال
أكد النائب السابق طلال الجلال أن قضية الاتجار بالبشر هي قضية خيانة وطن، تسيء إلى سمعة الكويت في الداخل والخارج.
قائلاً: «نؤيد أي إجراءات يتم اتخاذها بهدف القضاء على هذه الآفة، وكلنا ثقة بأن يضع القضاء العادل العقاب الرادع لكل من تثبت إدانته في هذه القضية أو أي قضية أخرى».
مطالبه البرلمانية
ونظراً لتأثير إلغاء الكورس الصيفي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على مستقبل الطلبة.
وكذا دليلا على التخبط في اتخاذ قرارات غير مدروسة”، مؤكدا أن نقص الميزانية ليس مبررا لهذا القرار الجاحف في حق الطلبة والمعلمين.
طالب النائب طلال الجلال وزير التربية والتعليم العالي بوقف قرار إلغاء الكورس الصيفي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
والذي يعد من القرارات “المرفوضة جملة وتفصيلاً،