أعلن النائب د.محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء مناطق صناعية تخصص قسائمها بالكامل للشباب لتقام عليها مشروعات صناعية إنتاجية صغيرة، وتخصيص نسبة لا تقل عن 25 في المئة من أي منطقة صناعية جديدة للشباب.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تعد المبادرات والمشروعات الشبابية الصغيرة ركيزة أساسية للنهوض بالدول اقتصادياً واجتماعياً، ما يجعلنا مطالبين بإيجاد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز القاعدة الصناعية الإنتاجية في الكويت بما يجعل الأهداف لا تنحصر فقط في تحفيز الشباب على العمل الخاص بل الأهم من ذلك هو جعل هذه المشروعات وسيلة لتنويع مصادر الدخل كنواة لقطاع ضخم من المشاريع الصناعية يستند إليها الاقتصاد الوطني في المديين القريب والبعيد.
ورغم بطء خطوات السير نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، ووجود معوقات تقليدية تسببت في تأخر البلد في الكثير من المشاريع، أصبح تنويع مصادر الدخل هدفا مشتركا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي أكدت في أكثر من مناسبة، حرصها على تنمية واستثمار طاقات الشباب الكويتي.
ومن الجيد تدريب الشباب الكويتي على ريادة الأعمال وإنشاء مشاريعهم الصغيرة، ولكن يجب أن تكون هناك جهة متخصصة تطرح قائمة بعدد من المشروعات التي يحتاجها السوق الكويتي مع دراسات الجدوى الخاصة بها بحيث يختار الشباب ما يناسبه منها بدلاً من تركه عرضة للتجريب في احتمالات النجاح والفشل أو أن يختار مشروعات لا تفيد الاقتصاد الكويتي بالشكل الأمثل.
ولتحقيق كل ذلك فإن الأمر بحاجة إلى استراتيجية مدروسة وشاملة تنتقل بنا من النجاحات الفردية إلى الإنجاز الجماعي على مستوى الدولة ككل.
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1ــ إنشاء مناطق صناعية تخصص قسائمها بالكامل للشباب لتقام عليها مشروعات صناعية إنتاجية صغيرة .
2ــ تخصيص نسبة من أي منطقة صناعية جديدة لا تقل عن 25 في المئة للشباب.
3ــ تشكيل لجنة دائمة داخل وزارة التجارة والصناعة مهمتها حصر أبرز المشروعات الصناعية الصغيرة التي يمكن إقامتها في المناطق الصناعية المخصصة للشباب مدعمة بدراسات الجدوى لكل مشروع على حدة، ويحق للشاب المبادر تقديم مشروعه الخاص به بشرط أن يتوافق مع معايير ونوعية المشروعات المطلوب إقامتها في هذه المناطق.
4ــ يجب أن يحقق أي مشروع يقام في المناطق الصناعية المخصصة للشباب الشروط التالية:
أ ــ صناعة منتجات محلية تصب على المديين المتوسط والبعيد في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل.
ب ــ إنتاج سلع بديلة لمثيلاتها المستوردة بما يحد من عمليات الاستيراد ويعمل على موازنة الميزان التجاري الكويتي.
ج ــ خلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي خصوصا من يحملون شهادات تعليمية متدنية.