الكويت – النخبة:
أمهلت اللجنة البيئية البرلمانية الجهات المعنية بالتلوث في جون الكويت شهراً، للإتيان بتقرير مفصل عن المسؤول المباشر عن التلوث في الجون، والدلائل التي تؤكد أنه لم يصل إلى مياه الشرب، وطريقة مراقبة التلوث، وهل تتم عبر المختبرات المتخصصة؟
وحضت اللجنة الجهات المسؤولة عن الجون، وهي الهيئة العامة للبيئة ووزارة الأشغال ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة، على عقد اجتماعات مشتركة لتحديد الخلل الذي تسبب في تلوث الجون، بالإضافة إلى المسؤول المباشر عن التلوث، خصوصاً أن الجون بيئة هشة، تتعرض لضغوط بيئية مستمرة على مدى سنوات من مصادر مختلفة، الأمر الذي زاد في معدل التلوث، ومن شأنه الحاق الضرر بمياه الشرب والأسماك، لا سيما أن جون الكويت يعتبر ثاني أو ثالث مربى في العالم للأسماك والكائنات البحرية.
ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى التعامل بيئياً مع الجون لضمان سلامته من التلوث والمحافظة على مردود الموارد الطبيعية، والمحافظة أيضاً على الأمن الغذائي والمائي الموجود في الجون، خصوصاً أن هناك دراسات تؤكد أنه ملوث ويتعرض للملوثات من مصادر عدة.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية إثبات أن التلوث لا يحدث من الصرف الصحي، وتبيان دور مجارير مياه الأمطار في التلوث، خصوصاً عندما تفرغ مياه الأمطار إلى البحر بكميات كبيرة، وما ضرر ذلك على البيئة البحرية، وما هو دور المصانع في التلوث، وهل تمت مخالفة تلك المصانع من قبل الهيئة العامة للبيئة؟
وقال عضو لجنة البيئة البرلمانية النائب عبدالله فهاد لـ«الراي» إن اللجنة أمهلت الجهات المعنية شهراً لصياغة تقرير عن التلوث في جون الكويت، وقياس درجات التلوث وتحديد أنواعه ومصادره، مطالباً بتشجيع الدراسات والبحوث لبحث المشاكل البيئية وتطوير بيئة جون الكويت وإغلاق مناهيل الصرف الصحي فيه.
وحذر فهاد من عدم اتخاذ اجراءت عاجلة لمعالجة التلوث في الجون، داعياً الجهات المعنية إلى إصلاح الخلل وإيقافه، بدلاً من تبادل الاتهامات والمسؤوليات، مشدداً على أن الأمر ليس بالهين، لأنه يهدد صحة الإنسان والبيئة البحرية والثروة السمكية، وإن لم تتخذ أي إجراءات لتصحيح الوضع «فلن نتردد في اللجوء إلى المساءلة السياسية».
