أكد جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الخميس أن الحياد التنافسي يعتبر أحد أهم أركان خطط التنمية المتتالية التي تتبناها الكويت وفق رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك في جلسة نقاشية افتراضية بعنوان (مشاركة الخبرات الدولية وأفضل الممارسات) التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبمشاركة ممثلي بعض أجهزة المنافسة بالدول العربية.
وقالت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية لدى الجهاز العنود الفهد خلال الجلسة إن للجهاز دورا مهما في تحقيق الحياد التنافسي في الكويت مستعرضة الجهود المستمرة التي يبذلها في مجال مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في السوق الكويتي.
وتناولت الفهد التحديات التي واجهت الجهاز منها وجود شركات مملوكة للدولة لم تكن لدى الجهاز سلطة مخالفتها في حال وجود ممارسات ضارة بالمنافسة لكن تم تجاوز هذه العقبة عبر تعديل تشريعي للقانون بصدور القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة الذي ألغي بموجبه القانون رقم (10) لسنة 2007 وأعطى الجهاز صلاحيات اوسع وبسط رقابته أكثر على الأسواق.
وذكرت أن الجهاز بموجب هذا القانون بسط الرقابة على الشركات الحكومية ما عدا تلك التي تقدم سلعا أساسية ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء “وهو ما مكن الجهاز من بسط رقابته على العديد من الشركات التي كانت مستثناة وفق القانون السابق”.
وبينت أن من مهام جهاز حماية المنافسة نشر ثقافة (الحيادية التنافسية) في السوق مشددة على أن الجهاز “مازال في بداية الطريق” لمعالجة طبيعة معاملة الحكومة للشركات المملوكة لها وأفضلية التعامل بين الأطراف مقارنة بمعاملة شركات القطاع الخاص.
وشارك في الجلسة النقاشية علاوة على ممثل دولة الكويت كل من رئيس قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تيريزا موريرا ومسؤول الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وعدد من الخبراء المتخصصين وممثلي أجهزة المنافسة في الدول العربية.
وتعتبر الجلسة النقاشية التي عقدتها (الاسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) جزءا من سلسلة حوارات المنافسة العربية التي أعقبت (منتدى المنافسة الثاني للدول العربية) الذي عقد افتراضيا في شهر مارس الماضي.
