أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إلى المجلس التأديبي 3 مخالفات تتعلق بإتمام استحواذات مخالفة لنصوص المادتين (10) و(12) من قانون حماية المنافسة، ليتخذ قراراً في شأنها بموجب المادة (34) من قانون حماية المنافسة.
وبذلك يبدأ المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة عمله بالنظر في المخالفات الـ3 التي جاءت في قطاعات اقتصادية مختلفة.
ولفتت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إلى أن المخالفة الأولى التي ينظر فيها المجلس تتعلق بإتمام استحواذ شركة في مجال قطاع التأمين على حصة شركة أخرى تعمل بالقطاع ذاته بنسبة 65.2 في المئة من إجمالي أسهم الشركة وبقيمة 1.4 مليون دينار قبل أن تتقدم الأطراف المعنية بطلب التركز للجهاز.
أما المخالفة الثانية التي ينظرها المجلس التأديبي فتتعلق باستحواذ شركة في مجال قطاع التغذية على مخبز وحلويات من خلال تملك 100 في المئة من رأسمال الشركة، دون الحصول على موافقة الجهاز.
أما المخالفة الثالثة المحالة فتتعلق باستحواذ شركة في قطاع الدعاية والإعلان على شركة في قطاع المنصات الرقمية بمبلغ 600 ألف دولار، أيضاً دون التقدم بطلب للجهاز بالموافقة على إتمام التركز.
وحول تفسير مجلس إدارة الجهاز لإحالته المخالفات الثلاث إلى المجلس التأديبي، رأى الجهاز أن مخالفة أطراف التركز لنصوص المادتين (10) و(12) من قانون حماية المنافسة، يتطلب إحالة المخالفة إلى مجلس التأديب لتطبيق المادة (34) من القانون، غير أنه وفقاً للمادة (35) يجوز التصالح مع المخالف بعد موافقته قبل صدور حكم بات أو قبل صدور قرار مجلس التأديب، موصياً في الوقت ذاته بعرض التسوية على المخالفين.
وينتظر أن يبت المجلس التأديبي بالمخالفات الثلاث في اجتماع يحدده ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً، سواء باعتماد توصيات الجهاز، أو باتخاذ قرارات أخرى يخوله إياها القانون.
ويذكر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان، أعاد تشكيل المجلس التأديبي في 20 نوفمبر الجاري برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار الدكتور عبيد العجمي، والمستشار حمود المطوع نائباً للرئيس، وبعضوية المستشار في محكمة الاستئناف محمد بهمن، والمستشار حيدر الحرز، والمستشار يوسف قراشي.
ويتولى المجلس الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من مجلس إدارة الجهاز لتطبيق نص المادة (34) من أحكام القانون 72/2020 في شأن حماية المنافسة.
وإلى ذلك، قالت المصادر إن الجهاز مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء أسواق عادلة في الكويت، موضحة أن قانون المنافسة الحالي يحقق إلى حد كبير العدالة المطلوبة في السوق المحلي، ويعطي سلطة أكبر للجهاز في السوق ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبينت أن بدء عمل المجلس التأديبي في «حماية المنافسة» بالقيام بدوره يفتح الباب واسعاً ليضطلع الجهاز بدوره أكثر، بعدما منحه القانون الجديد أدوات الإنفاذ للتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة، مؤكدة ضرورة قيام الجهات المعنية بالاستحواذات بالحصول أولاً على موافقة «حماية المنافسة» قبل إتمام صفقاتهم.
