علمت «الراي» أنّ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات «تقود تحركاً رقابياً موسعاً تجاه 5 جهات حكومية، في مسعى لوضع أطر تنظيمية وقانونية للتعامل مع ما أسمته الرقابة المنفلتة في الكويت على العملات الإلكترونية المشفرة، وفي مقدمتها البيتكوين الأكثر تداولاً وشهرة عالمياً».
وأفادت مصادر مطلعة أن «هيئة الاتصالات تحضر لاستمزاج مرئيات وزارتي الداخلية والكهرباء والماء، علاوة على بنك الكويت المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والإدارة العامة للجمارك حول التصورات المطروحة من كل جهة، بما يمهد الطريق لوضع آلية محددة لتعامل مؤسسات الدولة قانونياً مع تداول العملات المشفرة، وعمال تعدينها داخل الكويت».
وذكرت المصادر أن «ما يعطي هذا التنسيق الحكومي زخمه، ضبطية الأجهزة التقنية التي تحفظت عليها إدارة الجمارك الأسبوع الماضي، والتي كانت بمواصفات وقوة عالية، وتبين لاحقاً بعد كشف هيئة الاتصالات عليها أنه يدخل ضمن استخدامها تعدين البيتكوين».
وبيّنت أن «غياب القوانين الخاصة الواضحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة محلياً يضع الجهات المعنية في مواجهة مأزق إما الإفراج عن الأجهزة التي يمكن استخدامها في تعدين العملات المشفرة، والتعرض لمخاطر استخدامها في غير الغرض المعلن لها، أو التحفظ عليها ومن ثم مواجهة إشكالية قضائية مع مستوردي هذه الأجهزة».
واشارت المصادر إلى أن «من ضمن الإشكاليات الأخرى ملاحظة بعض البنوك تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات عملاء لديها، وإفادتهم بأن مصدرها عمليات بيع عملات بيتكوين وأرباحها، ففي الوقت الذي لا يتم الاعتراف بمثل هذه الاستثمارات كويتياً إلا أنها في الوقت نفسه غير مجرمة قانوناً، الأمر الذي يضع الجهات الرقابية في عجز عند التعامل مع مستثمريها ومتعامليها».
