علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن أحد البنوك التقليدية يحضر لفتح صيغة تنفيذ بدولة خليجية، تسمح له إذا تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية في هذه الدولة، بالحجز على أصل يعود لإحدى الشركات المحلية المتعثرة.
وأوضحت أن تحرك مسؤولي البنك في هذا الاتجاه، جاء بعد تنامي الحديث عن اتفاقها على بيع غالبية أصل الشركة في هذه الدولة الخليجية، ما يهدد حسب المصادر قدرة البنك مستقبلاً على تحصيل ما تبقى من مديونيته على الشركة وهي بالمناسبة موقوفة عن التداول منذ نحو 6 أشهر بنحو 13 مليون دينار.
وبيّنت المصادر أن البنك سبق وأن سيل أسهماً وضمانات عقارية مرهونة لديه وتعود ملكيتها للشركة، إلا أن قيم مبيعاتها المسيلة بالفعل خفضت المديونية ولم تسددها، ما دفع بمسؤوليه في وقت سابق لفتح ملف تنفيذ لدى إدارة العدل بالكويت، لافتة إلى إعلان الشركة المتعثرة عن نيتها لتسييل أصلها الخليجي، والذي يعد الأصل الرئيس وربما الوحيد المتبقي لديها وهو عبارة عن قطعتي أرض.
وأفادت بأنه وبحكم أن هذا الأصل موجود في دولة خليجية يسعى مسؤولو البنك للحصول على صيغة تنفيذ على هذا الأصل، استباقاً لتنفيذ بيعه، ونقله إلى دفاتر المشتري الجديد، موضحة أنه من الناحية الإجرائية لم تكتمل إجراءات تنفيذ صفقة بيع الأصل حتى الآن، وأن كل ما أُعلن عبارة عن خطط واتفاقيات مبدئية لم تصل إلى مراحلها النهائية.
وذكرت المصادر أن مسؤولي البنك يعوّلون كثيراً على إمكانية فتح صيغة التنفيذ على الأصل المرهون والموجود في الدولة الخليجية، مستفيدين من اتفاقيات دول مجلس التعاون والتي تسمح باتخاذ إجراءات قضائية على الأصول الموجودة بدولة غير التي يخضع لها البنك والشركة تأسيساً، ما دامت الجهة فتحت في دولتها ملف تنفيذ.
وأشارت إلى أنه في حال نجاح جهود مسؤولي البنك بهذا الشأن سيكون بإمكانهم وضع يدهم على أصل الشركة، وتجميد بيعه، ومن ثم اتخاذ إجراءات ببيعها، بما يضمن حقوقه الائتمانية وحقوق مساهميه، خصوصاً أن هناك بنوكاً وجهات أخرى دائنة للشركة.
ولفتت إلى أن مسؤولي البنك استنفدوا جميع القنوات التفاوضية مع مسؤولي الشركة لإعادة جدولة ديونهم بضمانات تؤكد قدرتهم على تسديدهم الأقساط المرتقبة عليهم، منوهة إلى أن كل المؤشرات كانت تدفع باتخاذ إجراءات قضائية حمائية ضد الشركة، خصوصاً بعد إعلان مسؤوليها عن صفقة بيع غالبية أراضيها الموجودة في الإمارات.
