عقد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة اجتماعا مع جمعية الصيادلة الكويتية لمناقشة سبل توفير فرص وظيفية للصيادلة الكويتية في القطاع الخاص والجمعيات التعاونية في مقر البرنامج.
وتم طرح ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهدف إلى دعم مسيرة العمالة الوطنية في مجال مهنة الصيدلة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك الجمعيات التعاونية، وإلغاء بعض الشروط والعراقيل التي تقف أمام انخراط الصيادلة الكويتية من الجنسية للعمل في القطاع الخاص.
وذكر الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، أن الهدف من هذا اللقاء هو زيادة أعداد الصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص وخاصة القطاع التعاوني، خصوصا أن سوق العمل مهيأ لهم وفقا للقانون لتشجيع الصيادلة وتوفير الفرص الوظيفية لهم وانتقالهم من القطاع الحكومي إلى الخاص، مشيرا إلى أن عدد الصيادلة في القطاع الحكومي 692، في حين أن عددهم بـ «الخاص» 270 فقط.
ولفت المجدلي الى أن سوق العمل الصيدلي بالخاص مهيأ لاستقبال الصيادلة الكويتيين وفقاً للقانون الذي يشترط وجوب توظيف صيدلي واحد على الأقل في كل صيدلية، مشددا على ضرورة العمل على تهيئة الأجواء المناسبة للصيادلة العاملين بالقطاع الخاص، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم.
استثمار الطاقات
من جانبه، أشار الأمين العام لجمعية الصيادلة الكويتيين، علي هادي، الى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة في العمل التعاوني، وتشجيع الصيادلة وتوفير فرص عمل لهم واستثمار الطاقات الوطنية في إدارة دفة العمل في القطاع الأهلي.
وبين أن برنامج إعادة الهيكلة وعد بمراجعة الشروط التي كانت عائقاً للصيادلة للتقدم في البرنامج المطروح من خلال إلغاء شرط الإعلان وعدم التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، وتوفير فرص وظيفية للإناث والذكور، كما وعد الأمين العام بدراسة السقف الأدنى للصيدلي العامل في الجمعيات التعاونية التي توفر الأمان الوظيفي والاستقرار لمدة 5 سنوات على أقل تقدير.
وأكد هادي قدرة الصيادلة الكويتيين على إدارة العمل في القطاع الأهلي ورغبتهم في الانتقال للعمل بالقطاع الخاص، مضيفا أن قانون العمل الجديد يوفر فرصا وظيفية للصيدلي الكويتي للعمل في القطاع الاخص، مما يساهم في تقليل عبء الرواتب على الحكومة، حيث إن عدد الصيادلة الكويتيين يزيد على الألف صيدلي، منهم من يحمل شهادات عليا وخبرة كبيرة في القطاع الأهلي، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الحكومي 70 في المئة، بينما نسبة العاملين في القطاع الخاص 30 في المئة، معرباً عن شكره وتقديره للأمين العام للبرنامج على جهوده لتحويل الصيادلة الكويتيين من القطاع الحكومي إلى الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم.
