أكد نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن الهدف من تعميم وزارة العدل هو محاربة التلاعب بأسعار العقارات السكنية، حيث يتجه البعض الى تسجيل عقاراتهم بأقل من 300 ألف، ليتمكن البائع من الحصول على قرض آخر من بنك الائتمان، في حين أن أسعار تلك العقارات تفوق القيمة المذكورة.
وقال حيدر، في تصريح لـ«الجريدة»، إن وزارة العدل ترفض في معظم الأحيان إتمام الصفقات العقارية التي تقل قيمتها عن 300 ألف، وتطالب بتعديل السعر ليفوق المبلغ المذكور، موضحا أن هذا التعميم فتح باب المشاكل والقضايا بين البائع والمشتري والوسيط العقاري، وذلك فور تغيير سعر العقار سيرفض أحد الأطراف الاستمرار بالمبايعة والتمسك بسعر الخبير، وهذا ما حصل مع أغلب البائعين للعقارات غير ذات الصلة ببنك الائتمان.
وأوضح أن «إحالة جميع المبيعات العقارية التي أسعارها أقل من السعر المذكور الى الخبير العقاري، والتركيز على كلمة جميع المبيعات سيساهم في رفع أسعار العقارات، ولن نجد مستقبلا عقارا أقل من 300 الف، بالرغم من أن هناك العديد من المناطق أسعار العقارات السكنية فيها أقل من ذلك المبلغ»، متسائلا: «كيف سنعرف أن هناك تصحيحا أو انخفاضا في أسعار العقارات السكنية مادامت العدل ترفض تسجيل العقارات بأقل من 300 ألف؟»، وبين أن القطاع العقاري كغيره من القطاعات يمر بدورة اقتصادية وتحدث من خلالها انخفاضات وارتفاعات.
وتابع حيدر: «نحن ضد التلاعب بالأسعار، ونطلب من وزارة التجارة تطبيق العقوبات على الوسطاء المخالفين، ونطلب أيضا من وزارة العدل تطبيق القانون رقم 73 لسنة 79 على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بغية التهرب من الرسوم، وعليه أداء 3 أمثال ما لم يؤد من الرسوم»، مضيفا أن «العدل» سعت من خلال تعميمها إلى القضاء على التلاعب بأسعار العقارات ذات الصلة ببنك الائتمان، حيث قامت بحل مشكلة واحدة وفتح العديد من المشاكل، والتي لها الأثر على مجريات السوق العقاري.
واقترح على الوزارة عرض العقارات المرهونة لبنك الائتمان على الخبير فقط، وما عدا ذلك يجب الالتزام بالعقد المبرم بين أطراف العقد من بائع ومشتر، «وبذلك نضمن وقف التلاعب بالأسعار وإبقائها في نطاق معقول، والحفاظ على قوة دفتر الوسيط، وهو العقد الوحيد المعترف به في إدارة التسجيل العقاري»، مطالبا بتعديل شرط البنك للحصول على القرض الإسكاني مرة أخرى إما برفع سقف البيع أو إلغائه، حتى لا يلجأ البائع إلى الالتفاف على القوانين ومخالفتها.
