مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية يقدم رؤية الجمعية السياسية والمهنية لسمو رئيس مجلس الوزراء
رئيس جمعية المحامين الكويتية:
– عبرنا عن رؤيتنا من حيث ضرورة سن تشريعات قادرة على التعاطي مع الواقع بكل متغيّراته..
– إقرار التعديلات المقترحة من قبل الجمعية على قانون تنظيم مهنة المحاماة من شأنه أن يحفظ كرامة و حقوق المحامين و المتقاضين و يمنحهم الحصانة الإجرائية.
– الجمعية حريصة على مد يد التعاون ودعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الفساد و تعزيز مبادئ الشفافية وأسس الحوكمة والتحول الرقمي وإرساء قيم العدالة و المساواة التزاما بنصوص دستور 1962.
– طالبنا بضرورة الاستعانة بالخبرات الاقتصادية الوطنية من أجل رسم خارطة طريق تضع رؤية شمولية تنهض بالاقتصاد الوطني نهوضا يقوم على مواكبة معطيات الاقتصادات العالمية..
صرح الأستاذ شريان مرزوق الشريان رئيس جمعية المحامين الكويتية بقوله:
كان لقاؤنا اليوم مع سمو رئيس مجلس الوزراء في سياق التشاورات الجارية مع مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث استمع سموه لرؤية أعضاء مجلس الإدارة الذي أكد أهمية أن يواكب التشكيل الجديد تطلعات المواطنين، ويعكس الرؤية الحقيقية لحاضر الكويت ومستقبلها، ويستكمل المسيرة التي بدأها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال حوار وطني هادف وبناء؛ يُعلي من قيمة المصلحة العامة، ويحقق المصالحة الوطنية التي تخلق بيئة صالحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكويت 2035.
ويأتي ذلك اللقاء في إطار الدور المهم والبارز الذي تقوم به الجمعية من أجل إحداث حراك مؤسسي يهتم بتسكين الكفاءات الوطنية، وإقامة العديد من الشراكات مع هيئات ووزارات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني؛ انطلاقا من رؤية الجمعية التي تُعني بصناعة الإنسان، وتسلحيه بالخبرة والتدريب اللازمين لأداء دوره المهني على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى رصد المعوقات، ووضع الحلول، والتخطيط الجيد من خلال وضع تصّور قادرة على تحقيق النجاح؛ ولعب دورٍ فاعل في المشهد السياسي في المجتمع الكويتي.
وانطلاقاً من حرص الجمعية على تحقيق المصلحة العامة، واستكمالاً لما طرحته في المرحلة السابقة من رؤية وما تلاها من رؤية جديدة لعامي 2021-2023 وما تضمنته من جوانب تشريعية وقوانين مهمة تستوجب إقرارها بصفة الاستعجال، مع التأكيد على أن الجمعية حريصة على مد يد التعاون ودعم كافة الجهود الرامية لمكافحة الفساد و تعزيز مبادئ الشفافية وأسس الحوكمة والتحول الرقمي وإرساء قيم العدالة و المساواة التزاما بنصوص دستور 1962، وصولاً إلى التنمية المنشودة و عودة الكويت إلى القمة كما كانت و كما يجب أن تكون دائماً.
وأضاف الشريان:
لقد حرصت الجمعية على أن تضع بين يدي سمو رئيس مجلس الوزراء العديد من النقاط والمحاور التي من شأنها أن تحدث التغيير المطلوب؛ وكان على رأسها: أولاً ـ الحاجة إلى سن تشريعات تحقق مفهوم (جودة التشريع) القادر على التعاطي مع الواقع بكل متغيّراته. ثانياً – إقرار التعديلات المقترحة و المعدة من قبل الجمعية على قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يحفظ كرامة وحقوق المحامين والمتقاضين ويمنحهم الحصانة الإجرائية ويعزز الدور الريادي لجمعية المحامين الكويتية. ثالثاً – تطوير منظومة التقاضي إلكترونياً بما يخدم جميع الأطراف والمتعاملين. رابعاً – تعديل قانون تنظيم القضاء بإضافة رئيس جمعية المحامين الكويتية بصفته عضواً في المجلس الأعلى للقضاء أسوة بالعديد من الدولة العربية والأجنبية نظراً لأهمية إشراك الممثل الشرعي المنتخب من قبل المحامين في القرارات المرتبطة بمنظومة التقاضي و تطويرها.
وإذا كان تقدم الأوطان، وتحقيق الازدهار الاقتصادي مرهونٌ بالقضاء على كافة صور الاحتقان السياسي الذي يتسبب في إحداث فجوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة، ويعطّل عمل البرلمان، ويتسبب في إيقاف عجلة التنمية، ويخلق مزيداً من الاحتقان المجتمعي على نحو يتسبب في إحداث خيبة أمل كبيرة للمواطنين؛ وهو ما أثبتت معه المصالحة الوطنية من خلال العفو الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ قد أسهم في فض الاحتقان السياسي وخلق بيئة مواتية للعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.
إضافة إلى ذلك، فإن تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمع، يعتمد في المقام الأول على التنوّع في مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، إضافة إلى وقف نزيف الاحتياطي النقدي للبلاد؛ الأمر الذي اقترحنا معه ضرورة الاستعانة بالخبرات الاقتصادية الوطنية والعالمية من أجل رسم خارطة طريق لوضع رؤية شمولية تنهض بالاقتصاد نهوضا حقيقا يقوم على مواكبة معطيات السوق العالمي، وإيجاد المشاريع التوسعية التي تسهم في خلق اقتصادي وطني حقيقي قادر على المنافسة عالمياً.
