الكويت – النخبة:
أوصت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمنح بدلات وحوافز مالية للمشرفين الكويتيين العاملين في دور رعاية الأحداث، وبمواجهة التساهل في الحصول على بيانات الأولاد مجهولي الوالدين عند دخولهم الحضانة.
وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها في شأن دور رعاية الأحداث والحضانة العائلية، التابعين لوزارة الشؤون، بعدما قامت بزيارة ميدانية لهما اطلعت خلالها على المشكلات التي تواجه الأحداث والحضانة وتعرقل آلية العمل.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة لمناقشته في إحدى الجلسات، واطلاع النواب على نتائج الزيارة الميدانية، وعلى التوصيات التي خرجت بها اللجنة وضرورة متابعتها من قبل وزارة الشؤون، وايجاد حلول للمشكلات التي يؤثر إهمالها على العمل في دور رعاية الأحداث والحضانة بشكل كبير.
وجاء في التقرير أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان الذين قاموا بالزيارة الميدانية، فوجئوا بحجم المشكلات التي يعاني منها أبناء الحضانة العائلية ودور رعاية الأحداث، وأن هناك مشكلات لا تحتمل التأجيل، لأن في مقدور وزارة الشؤون بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ايجاد حلول لها.
وسجل النواب «تفاقم التصدع الأسري ووجود أبناء لم يكملوا دراستهم رغم رغبتهم في ذلك، فضلاً عن مشكلات الحصول على الجنسية الكويتية لأبناء دور رعاية الأحداث».
وأوصت اللجنة بضرورة معالجة السلبيات الموجودة في الحضانة العائلية ودور الرعاية، من خلال وضع آلية عمل من قبل وزارة الشؤون، والزام الوزارة بتدريس طالبتين في الحضانة لم تكملا تعليمهما لأنه تم تحويلهما من دولة أخرى إلى الكويت ، رغم أنهما كويتيتان ولكنهما تعانيان من حال التصدع الأسري.
وطالبت التوصيات بتجنيس عدد 7 أشخاص من أبناء الحضانة لديهم مشكلة تتعلق بالجنسية، رغم انطباق الشروط عليهم، وأوصت بالتدقيق في الحصول على بيانات الأولاد مجهولي الوالدين، لأنه لوحظ وجود تساهل في الحصول على بياناتهم عند دخولهم الحضانة، وهناك أمهات تم ابعادهن عن البلاد وبقي أبناؤهن في الحضانة، وهؤلاء مطلوب ايجاد حلول لمشكلاتهم، ويجب أن يبعد الولد مع أمه في حال إبعادها.
ومن توصيات اللجنة في شأن دور رعاية الأحداث، منح بدلات وحوافز مالية للمشرفين الكويتيين العاملين في الدار، كاشفة عن عرض منح حوافز للمشرفين على لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بالإضافة إلى عرض الأمر على ديوان الخدمة لتشجيع الكويتيين على الانخراط في العمل بدور الرعاية.
