صنَّفت مجلة «غلوبل فاينانس» الكويت في المرتبة الخامسة كأغنى بلد عربي لعام 2021، فيما حلت بالمرتبة 35 على العالم. وبلغ إجمالي الناتج المحلي وفقاً لتعادل القوة الشرائية في الكويت 44.609 دولار.
وقالت المجلة إن التصنيف يستند إلى قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية. والمقصود بالناتج المحلي الإجمالي مجموع جميع السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد، بينما تعادل القوة الشرائية يظهر قدرة الأفراد على تحمل تكاليف السلع والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغير من وقت لآخر بحسب عوامل اقتصادية عدة مثل ارتفاع مستوى التضخم.
وعربياً، جاءت قطر أولاً وبالمركز الرابع عالمياً، تلتها الإمارات التي جاءت السادس عالمياً، ثم البحرين 23 عالمياً، تلتها السعودية رابعاً عربياً و27 عالمياً.
وتساءلت في بداية التقرير: هل تفضل أن تكون غنياً في بلد فقير أم فقيراً في بلد غني؟ وأجابت أن قياس مدى ثراء بلد ما ليس بهذه السهولة فالأمر لا يتعلق فقط بقياس غنى الدولة بناء على إجمالي الناتج المحلي، إذ يعتمد قياس مدى ثراء الفرد إلى حد كبير على كيفية تعريف الدول الغنية والفقيرة.
ومن هذا المنطلق، قالت:«إذا نظرنا ببساطة إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، يتعين علينا أن نستنتج أن أغنى الدول هي بالضبط الدول التي لديها أكبر ناتج محلي إجمالي، وهي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والمانيا. ولكن كيف يمكن لاقتصاديات مثل سنغافورة أو لوكسمبورغ أن تضاهي اقتصادات مثل هذه البلدان القوية عندما لا تكون أكثر من دول صغيرة على خريطة العالم؟».
وأشارت إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس توزيع الثروة. هذا هو السبب في أن تمثيل الظروف المعيشية للناس بشكل أدق يبدأ بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك.
إذ يوضح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه كثيراً الثروة الاجتماعية التي يحتمل أن تكون متاحة لكل شخص وما إذا كانت هذه الثروة بتزايد أو تناقص بمرور الوقت.
مع ذلك، قالت «غلوبل فاينانس» إن استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يطرح مشكلة، فالدخل نفسه يمكن أن يشتري القليل جداً في بعض البلدان. وبالتالي، لقياس مدى ثراء مواطني بلد ما، ضروري فهم مقدار ما يمكنهم شراؤه.
لهذا السبب، عند مقارنة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم، يجب احتساب الناتج المحلي الإجمالي معدلاً وفق تعادل القوة الشرائية، ما يساعد على مراعاة معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات في دولة ما.
وعلى مستوى أغنى دول العالم، جاءت لوكسمبورغ في المركز الأول، تلتها أيرلندا، ثم سنغافورة، ثم قطر، وسويسرا، ثم الإمارات، فالنرويج، ثم أميركا، وماكاو، ثم بروناي.
