كشف نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح، أن العمل جار لاعتماد لائحة خاصة لتكويت الوظائف في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أنها ستصدر بقرار وزاري لتنظيم العمل في جميع وزارات الدولة وبالأخص في «العقود الحكومية».
وعن الإلزام بتوظيف نسب معينة من الكويتيين في مشاريع العقود الحكومية، أوضح المطوطح، على هامش البرنامج التدريبي الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية، صباح أمس، أن نسب العمالة الوطنية موجودة، وهناك إلزام بها في جميع العقود الحكومية، واللائحة المزمع إصدارها هي لتنظيم العمل.
وذكر المطوطح أن قطاع العمالة الوطنية في الهيئة يعمل ضمن خطة عمله السنوية على تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف في القطاع المصرفي، والذي يقام سنوياً في شهر فبراير.
وعن خطة مساواة العمالة الوطنية في القطاع الخاص مع موظفي الجهات الحكومية، أوضح المطوطح أن «الفرص والامتيازات مازالت قيد الدراسة مع الجهات المعنية، وفور الحصول على موافقات الجهات المعنية سوف نعلن عنها».
وفي شأن رفع نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بين المطوطح أنه تم رفع التصور إلى مجلس الخدمة المدنية للبت فيه.
بدوره، أشار مدير إدارة الإرشاد والتوظيف في الهيئة أمين الأيوبي، إلى أن الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، تتمحور حول كيفية الإشراف على الدورات التدريبية وتنظيم الأيام الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية، موضحة أن الدورة تأتي لرفع الكفاءة لدى موظفي الهيئة لتنظيم الأيام الوظيفية التي تقام داخل الهيئة.
وأكد الأيوبي أن إدارة الإرشاد والتوظيف تعمل بشكل مستمر مع قطاعات جديدة ومع اتحاد شركات القطاع الخاص والعمل جار على تنظيم يوم مفتوح للتوظيف خلال الأسبوعين المقبلين على 150 فرصة وظيفية في القطاع الخاص.
