أسعار استقدام العمالة المنزلية ارتفعت بصورة كبيرة ما يثقل كاهل المواطنين، كما أن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها جهات الدولة المعنية عقب جائحة كورونا لم تؤت ثمارها في سوق العمالة، ومن ثم تزايدت شكاوى المواطنين وأصحاب المكاتب على حد السواء.
لفت المواطنون إلى أن الإجراءات الأخيرة لم تفلح في معالجة النقص المتزايد، حيث يعاني المواطن في سبيل الحصول على «عاملة منزلية»، بسبب ارتفاع الأسعار من ناحية، وتزايد الطلب مقابل انخفاض العرض من ناحية أخرى.
وتجددت شكاوى المواطنين وأصحاب المكاتب على حد السواء، بسبب تكلفة استقدام العاملات الفلبينيات، فعقد الواحدة منهن يتراوح بين 1700 و2000 دينار، ولم يعد بمقدور المكاتب توقيع عقود جديدة إلا مع الفلبين والهند، وهما الدولتان اللتان وقعت معهما الكويت اتفاقيتين نافذتين، فيما يتم استقدام عاملات بشكل محدود من سيريلانكا.
وأشار أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية إلى عدم وجود اتفاقيات منظمة مع الدول المصدرة مع نيبال، واندونيسيا، وأثيوبيا، وهذه الأخيرة تعطلت الاتفاقية معها بسبب الاضطرابات التي تشهدها أديس ابابا.
وأكدوا أن الكويت لم تعد دولة جاذبة للعمالة المنزلية لأسباب عدة، حيث تفضل الوكالات الفلبينية وغيرها التعاقد مع مكاتب سعودية وإماراتية لكونهما تقدمان امتيازات مالية أعلى وضوابط لحفظ حقوق العمالة أكثر منها في الكويت.
وتابع أصحاب المكاتب بالقول: هناك أسواق عالمية أخرى تجلب العمالة المنزلية من الفلبين مثل «سنغافورة، اليابان، كندا، والولايات المتحدة» وترتفع قيمة الرواتب الشهرية في هذه الدول عن المحددة في الكويت بأكثر من 400 دولار شهرياً.
ويشهد سوق العمالة المنزلية ارتفاعا في الطلب مقابل انخفاض حاد في العرض على العقود الجديدة، نظرا لمحدودية الدول المُستقدم منها عمالة للكويت، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام.
وعلل أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية أسباب ذلك إلى عدم وجود اتفاقيات منظمة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى البلاد باستثناء «الفلبين والهند»، في حين أن باقي البلدان مثل «نيبال، اندونيسيا، اثيوبيا» سبق ان طلبت توقيع اتفاقيات منظمة للبدء في تصدير عمالتها إلى الكويت.
وأضاف أصحاب المكاتب بالقول: كانت الاتفاقية الأثيوبية على أبواب التوقيع، لكن الأزمة السياسية التي حصلت في بلدهم أدت إلى تأخرها واستمرار توقف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت من هناك، في حين بذل اتحاد العمالة المنزلية الكويتي والقوى العاملة والخارجية جهودا واسعة لإتمامها، لكن مازالت متوقفة.
محدودية العمالة
ومع محدودية دخول العمالة المنزلية والعزوف عن السوق المحلي للعاملات القادمات من الفلبين، أكد أصحاب المحال أن المشكلة ليست داخلية في الكويت، بل هناك عروض واسعة لهذا النوع من العمالة في البلدان المجاورة وبلدان أخرى، حيث توفر العقود للوكالات الفلبينية في «السعودية والإمارات» بأسعار أفضل، حيث حددت وزارة التجارة العقد في السوق المحلي بـ890 دينارا فقط، وهو الأمر الذي لا يحقق الفائدة المطلوبة للأطراف المتعاقدة لجلب العمالة.
وزادوا: هناك أسواق عالمية أخرى تجلب العمالة المنزلية من الفلبين، مثل «سنغافورة، اليابان، كندا، الولايات المتحدة» وترتفع قيمة الرواتب الشهرية هناك عن المحددة في الكويت في الاتفاقيات بما يقارب 400 دولار شهريا.
وذكروا أن الكويت لم تعد دولة جاذبة للعمالة خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع الأسعار
وكشفوا أن الوكالات المصدرة للعمالة المنزلية في الفلبين رفعت من قيمة العقود الجديدة، حيث باتت تتجاوز 890 دينارا، وتحدد وزارة التجارة الرقم بما لا يتناسب مع اسعار السوق بالتالي تمتنع المكاتب المحلية عن التعاقد الجديد لتلافي الوقوع في خسائر مالية، لا سيما أن نسبة المسترجع من العاملات يصل إلى %30 شهريا.
ربح بسيط
قال أصحاب المكاتب إن بعضهم يوفر عقودا جديدة بأسعار أعلى من المحدد لتحقيق ربح بسيط مقابل العقود الجديدة، حيث تصل القيمة في بعض الأحيان إلى ألف دينار للعقد الواحد.
سوق محدود
قال مواطنون إن سوق العمالة المنزلية أصبح محدودا في الفترة الأخيرة، فمعدل وصول العاملات الجديدات بين شهرين إلى 3 أشهر، لافتين إلى أن العاملات الفلبينيات يتميزن بالقدرة على الحديث باللغة الإنكليزية.
أين العقود؟
أشار مواطنون إلى أن غالبية المكاتب لا تملك عقودا جديدة، في حين يوفر بعضها خدمة احضار عامل منزلي من خلال الكفيل بشكل مباشر بشرط وجود صورة عن جواز السفر صالحة وحرية مطلقة لدى العامل في التحرك والوصول إلى البلاد وألا يكون مرتبطا بوكالة عمل في بلده.
https://alqabas.com/article/5869933 :إقرأ المزيد
