وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، قال في مقدمته: “في ضوء وتيرة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة، وخطة الإنقاذ الحكومية، والإجابات البرلمانية التي علمنا بها سابقا، وبعد مرور الوقت الكافي لتفادي أي عجز متوقع في الميزانية، واستخلاصا لإجراءات الحكومة ورؤيتها لمعالجة هذه الإشكالات، ما رؤية وزارة المالية تجاه سبل معالجة وضع الميزانية والاختلالات المالية ومشاكل العجز المالي؟ وما أسباب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للكويت؟ وما الحلول التي تعزم جهة الإدارة تطبيقها لمعالجة هذه الأسباب؟”.
وتابع المضف: “استيقظت الكويت على تخفيض جديد للتصنيف السيادي في يوليو 2021 عندما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز عن خفضها تصنيف الكويت الائتماني إلى +A، بعد عام من خطة الإنقاذ الحكومية الأولى، فما مدى صحة ذلك؟ وما الأسباب؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعادة مؤشر الكويت بصورة إيجابية في التصنيف ومعالجة المشكلات المسببة للانخفاض؟ وما الحلول أو رؤية الوزارة حول التشريعات المناسبة ذات الصلة بالتصنيف السيادي والإصلاحات الاقتصادية وتوفير سيولة الاحتياطي العام؟”.
