يعقوب الصانع، من مواليد عام 1967، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق.
مؤهله الدراسي
هو يعقوب عبد المحسن عبد الرحمن الصانع، حاصل على ليسانس في القانون من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية 1991.
ثم حصل على الماجستير في القانون العام (أصول الممارسة البرلمانية – الحالة الكويتية نموذجا) بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.
دكتوراه من مصر
كما نال درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالته التي تناولت موضوع «الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي دراسة مقارنة»
وذلك من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عام 2021.
عمله بالمحاماة
محامي معتمد أمام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة التمييز، ومدير لمجموعة الصانع القانونية.
وحارس قضائي معتمد ومقيد في المحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف العليا ووزارة العدل.
كما أنه محكم معتمد ومسجل منذ عام 1999 لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحكم اتفاقي للعديد من الشركات التجارية والمؤسسات في الكويت وفي بعض الدول العربية.
له العديد من الدراسات القانونية والإدارية، والأمين العام لكتلة الوحدة الدستورية، وعضو في اللجنة التأسيسية لمؤتمر الحوار الوطني.
مناصبه
ورئيس اللجنة التأسيسية لإتحاد المحامين العرب، ولجنة الدفاع عن حقوق وأتعاب المحامين في جمعية المحامين الكويتية، ولجنة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في جمعية المحامين الكويتية سابقًا.
عضو في الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية الصحافيين وكذا الخريجين الكويتية.
عمله البرلماني
ترشح وفاز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي ديسمبر 2012 وتولى رئاسة لجنة الموارد البشرية البرلمانية، كما حقق العضوية في انتخابات مجلس 2013 وفاز بمنصب آمين السر.
أصبح مقررا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، والمنسق العام لمؤتمر التشريعات الإلكترونية 2013، وأيضاً المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات 2014
القضايا الإنسانية
خلال افتتاح الجمعية العامة الـ15 للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية شدد على حرص الكويت على مساندة القضايا الإنسانية في العالم.
وكذلك صون الكرامة الإنسانية، وتقديم العون والمساعدة لكل المحتاجين بلا تفرقة أو تمييز.
تعهدات بـ18 مليار دولار خُصصت لإغاثة اللاجئين السوريين بدول الجوار السوري والنازحين في الداخل.
وأفاد بأن من بين تلك التعهدات مليار و600 مليون دولار تعهدت بها الكويت، إضافة الى تخصيصها 100 مليون دولار لاغاثة الأشقاء في اليمن.
و200 مليون دولار لمساعدة الأشقاء في العراق،
فيما أكد الصانع أنه قدم مشروع الحكومة لإنشاء مجلس الدولة عندما كان وزيراً.
مشيراً إلى أن «قوى الفساد والمتنفذين وقفوا حائلاً دون إقراره، حيث أصبح ضرورة ملحة لتطوير القضاء وحفظ حقوق الناس».
وزير الانجازات
اقسم يعقوب الصانع اليمين الدستورية امام سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ليكون وزيراً للعدل ووزيراً للاوقاف والشئون الاسلامية من عام 2014 الى انتخابات 2016
واعتبره العديد “وزير الانجازات ” , لما كان له من انجازات عديدة فترة توليه حقيبة العدل , كونه محامياً واعلم بما يحتاجه المحاميين و المتقضين من هذه الوزارة بالذات .
ومن اهم انجازاته , التوسع العمراني في مباني وزارة العدل وقانون محكمة الاسرة , فاصبحت قضايا الاسرة في مباني خاصة بها , فكان من غير المعقول ان تنظر قضايا الاسرة في نفس ادوار تجار المخدرات و القتلة خصوصاً ان كانت القضية تخص “حضانة الاطفال” ووجودهم في المحاكمة , كما تم التوسع في مباني الرؤية.
انجازات
- كما قدم قانون المعاملات الإلكترونية .
- عدل على قانون المرافعات بشأن الإعلان الاإلكتروني .
- بدأ بصحيفة الدعوى الإلكترونية , فاصبح بامكان المحامي ان يرفع دعوته الكترونياً دون الحاجة للازدحامات في مباني المحاكم.
- وضع مركز التقاضي في كل من جمعية المحامين و الفتوى و التشريع وعدة جهات اخرى.
- فتح باب ايداع الدعاوي بدون سقف.
- اطلق رؤية العدالة الناجزة
- اطلق خدمة ناجز لكبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة , فاصبحت هناك سيارة متنقلة تأتي لكبار السن للمنزل لتخليص معاملتهم دون الحاجة لزيارة الوزارة او انتقال الموظف الى منزل المراجع ومن ثم العودة للوزارة مره اخرى لطباعة المعاملة>
- وضع الرول الالكتروني.
- وضع برنامج تعقب الملفات.
- دعم المرأة , اول مرة في تاريخ الكويت يتم تعيين 22 وكيلة نيابة في عهده .
- رفع نسبة انجاز الاعلانات الى اكثر من 70%
- شكل لجنة تذليل العقبات للمحامين
- شكل لجنة استخدام الوسائط الالكترونية
- سكن الوظائف الاشرافية
- شكل صندوق الاسرة
- وضع مراكز الرؤية
- في عهده تم زيادة ارباح شؤون القصر وتوزيعها بين القصر
- اول من اشرك نقابة الموظفين في متابعة الوظائف الاشرافية
- يعتبر اول وزير يصدر قراراً بوجوب الرد على التظلمات
- اول وزير يقدم الابلكيشن لتقديم الشكاوي والمقترحات ووضع فريق للرد والاستقبال
- لم يغلق باب ديوانه و يستقبل المراجعين في مكتبه بالوزارة .
- اول من تقدم بمشروع مجلس الدولة ومشروع مخاصمة القضاء وتنظيمه ومشروع تنظيم مهنة المحاماة واعداد مشروع المحكمة الدستورية العليا.
