علمت القبس انه تم تكليف عدد من الجهات الحكومية بإنشاء شركات مساهمة جديدة لتنفيذ المشروعات المنوطة بها والخاضعة لمسؤوليتها واشرافها، علما ان التوجه الحكومي الجديد يشمل الجهات التي يسمح قانون إنشائها بتأسيس شركات تشغيلية.
ويبدأ التوجه الجديد من الهيئة العامة للطرق، التي من المفترض ان تباشر بانشاء شركات خاصة لانشاء وتشغيل مشاريع سكك الحديد والمترو على ان يتبعها قيام جهات اخرى بتأسيس شركات جديدة لاغراض مشابهة، كما سيتم نقل أصول المرافق الحكومية الشبيهة في نشاطها واختصاصها اليها.
ومن شأن هذه الخطوة ان تحقق مجموعة من الاهداف منها:
أولا: سرعة الإنجاز
عانت العديد من المشروعات خلال السنوات الاخيرة من عقبات عدة حالت دون تنفيذها او تأخرها عن الجدول الزمني المعلن لها، وذلك لأسباب عدة من ابرزها: تركز المسؤولية عن انجاز تلك المشروعات لجهة واحدة، اضافة الى العقبات القانونية والادارية التي فرضتها قوانين تلك الجهات، الامر الذي من المفترض له ان يتغير كلياً مع توزيع المهام الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات عبر الجهات المختلفة من خلال تأسيس الشركات الخاصة بانشاء تلك المشروعات.
ثانياً: تقليل الكلفة
في ظل شح السيولة الذي تعاني منه الميزانية العامة واستحواذ المصروفات الجارية من وراتب ودعوم وخلافه على معظم الايرادات، باتت الحاجة الى التعامل مع المشروعات الحكومية بأسلوب تجاري واستثماري، من خلال البحث عن مصادر اخرى لتمويل تلك المشروعات، الامر الذي لن يأتي الا من خلال اشراك القطاع الخاص في التنفيذ.
عوائق عديدة
ووفق تقرير حكومي رسمي تعاني المشروعات الحكومية من عوائق عدة تقف أمام سرعة الإنجاز منها ما هو إداري، وفني، وتشريعي ورقابي أبرزها بطء الدورة المستندية وتأخر الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة بسبب تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة.
وان العديد من المشروعات التي كان من المفترض انجازها عن طريق هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم سحبها وتكليف جهات اخرى بتنفيذها، خاصة مع طول الفترة الزمنية التي استغرقها تنفيذ وتأسيس تلك الشركات، الامر الذي دفع القائمين على «الشراكة» الى المطالبة بضرورة إعداد مشروع قانون جديد لتتمكن من خلاله تجاوز المعوقات التي عانت منها.
إلغاء قرارات
وأصدرت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص قرارها رقم 1-1/2021، الذي يقضي باعتبار جميع القرارات الصادرة من اللجنة العليا بشأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية، التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها، ملغاة اعتباراً من صدور القرار وكلف القرار هيئة مشروعات الشراكة، بحصر وتحديد كل المشروعات المحالة اليها من وزارة المالية، سواء تلك التي تم اتخاذ قرار بشأنها من اللجنة العليا، أو التي كانت قيد الدراسة وردها الى وزارة المالية لتتولى وزارة المالية بدورها اتخاذ ما تراه مناسباً وفق الانظمة والضوابط المنظمة.
6 مشاريع متأخرة
من المشاريع المتأخرة عن جدولها الزمني، والتي من المفترض وفق التوجهات الجديدة ان تشهد تطورا من حيث عمليات الإنجاز هي:
1 – مدينة الحرير والجزر.
2- ميناء مبارك الكبير.
3- المناطق الاقتصادية.
4- شبكة سكك الحديد.
5- إنشاء وتطوير المناطق الحرة
6- شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي).
الإنفاق التنموي
سجل الإنفاق الرأسمالي في موازنة السنة المالية الماضية أدنى مستوى في 5 سنوات، إذ شهد تراجعاً بنسبة %13.6 من 2.2 مليار دينار في 2016ـــ2017 إلى 1.9 مليار دينار في 2019ـــ2020.
ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، بلغ الإنفاق الرأسمالي في موازنة السنة المالية 2020ــــ2021 نحو 1.7 مليار دينار، بتراجع %27.5 عن العام المالي السابق الذي سجل إنفاقاً استثمارياً بقيمة 2.3 مليار دينار.
