عبدالرحمن العنجري، نائب سابق عن الدائرة الثانية في مجلس الأمة الكويتي، اسمه كاملاً عبد الرحمن فهد مشاري العنجري ، وهو من مواليد 1957.
حالته الاجتماعية
متزوج ولديه ولدان، حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سونوما في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980.
عضوياته
ومن ثم عمل عضو مجلس إدارة في البنك القومي للسياحة والتنمية في تونس، ومدير عام شركة المنتجات للأغذية الزراعية.
وعمل في المجموعة المالية الكويتية وشركة ساحل الاستثمار وبنك الكويت وآسيا.
كما حظي بالمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في تونس، وشركة عقار العقارية، بجانب عضوية جمعية الخريجين الكويتية.
وهو عضو بمجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وعضو المكتب السياسي في التحالف الوطني الديمقراطي وأمينا عاما له.
مشاركاته السياسية
وعن مشاركاته السياسية فقد خاض انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2008 في الدائرة الثانية، وحصل على المركز 13 برصيد أصوات 3397 وخسر الانتخابات.
فوزه بعضوية المجلس
في حين تمكن من تحقيق عضوية المجلس في انتخابات 2009 في الدائرة الثانية، وحصل على المركز الخامس برصيد 5168 صوت.
نقطة الانهيار
عقد النائب السابق عبدالرحمن العنجري في 23 نوفمبر 2016 ندوة بعنوان «نقطة الانهيار» تعرض فيها لرئيس مجلس الأمة بالإساءة إليه والتشهير بسمعته والحط من كرامته، وتحريض جموع الناخبين ضده.
وذلك حتى يفقد شعبيته لدى أبناء دائرته وسبّه وقذفه علناً.
مخالفاً بذلك قانون المطبوعات والنشر وارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
هذا وقد أدانته محكمة الاستئناف، وأيدت حكم أول درجة القاضي بالامتناع عن عقابه، في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما أيدت المحكمة إثبات تنازل المدعي بالحق المدني.
حيث كانت محكمة الجنايات قضت غيابياً في أول حكم خاص بجرائم الانتخابات، بحبس العنجري سنتين مع الشغل والنفاذ.
وتغريمه مبلغ 3000 دينار، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضاً مؤقتاً.
مسؤولية سحب الجناسي
وحمّل النائب السابق عبدالرحمن العنجري رئيس الوزراء مسؤولية سحب الجناسي .
قائلاً: إن سحب الجناسي صدر بقرار سياسي من مجلس الوزراء، والمسؤلية تقع على رئيس الوزراء أما لعبة تغيير موقع وزير الداخليه فهي شكلية.
