خلصت معظم المناطق التعليمية إلى استحداث إدارات للمرافق العامة، مهمتها متابعة جميع مشكلات المدارس، والاستجابة الفورية لأي خلل فني في التكييف وشبكات الصرف الصحي والعازل والأعمال الكهربائية والمدنية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الهندسية، إضافة إلى تخصيص غرف عمليات لاستقبال شكاوى المدارس، والتنسيق مع الشركات المتعهدة لإصلاح الخلل وفقاً للكفالة التعاقدية.
وبين مصدر تربوي لـ «الراي»، أن هذه الإدارات ستساهم كثيراً في الاستجابة السريعة لأعطال المدارس، والتعامل معها في وقت قياسي، لتلافي جميع المشكلات المتوقعة، سواء في موسم الأمطار واحتمال تعرض بعض المدارس للغرق، أو خلال فصل الصيف وما يرافقه من مشكلات في التكييف وفي برادات المياه، مؤكداً أنها خطوة إلى الأمام في هيكل المناطق التعليمية، ويجب العمل على تطويرها وفقاً للظروف المستجدة.
وتحدث عن أهم المشكلات التي تؤرق الوزارة حالياً، وهي «عدم وجود سيولة مالية، وتخفيض ميزانية الوزارة 10 في المئة، حيث أثر ذلك على آلية عمل القطاعات، لاسيما في ظل التوجه إلى العودة الشاملة للدراسة مطلع الفصل الدراسي الثاني، وتشغيل المدارس بكامل طاقتها البشرية، مضيفاً «صحيح أن القطاع المالي يقوم ببعض التدابير لتلافي العجز في أبواب الميزانية، خصوصاً الباب الرابع، إلا أن أثر ترشيد الإنفاق واضح ومؤثر في الوزارة».
وقال إن الأعمال الإنشائية الصغرى، تتم في جميع المناطق التعليمية، من دون عوائق، وبعضها ربما من ميزانية الصندوق المدرسي، ولكن هناك أعمالاً تتطلب التعزيز المالي، مثل استبدال خزانات المياه التالفة، وتوفير متطلبات عمال النظافة، من أدوات تنظيف وغيرها، لاسيما بعد موجة التنقلات التي قام بها القطاع الإداري أخيراً للعاملات على عقود الوزارة.
وقال إن الوزارة قامت بطرح بعض المناقصات الخدمية، كالحافلات والتغذية وغيرهما، وفي حال تأخرها في الجهات الرقابية، ستلجأ إلى التعاقد المباشر مع بعض الشركات، وذلك لضيق الوقت وحاجة الوزارة الماسة لهذه الخدمات، سواء في أعمال الكنترول والاستعداد للاختبارات، أو في حال العودة الكاملة للدراسة.
20 مدرسة جديدة
كشف المصدر أن وزارة التربية ستقوم خلال الفترة الحالية بافتتاح مدرستين لطلبة ذوي الإعاقة في منطقة صباح الأحمد، وتأثيثهما عن طريق الشراء المباشر، بقيمة 75 ألف دينار فأقل، مبيناً أن عدد المدارس الجديدة التي من المفترض أن تدخل الخدمة يتجاوز الـ20، ولا مشكلات في افتتاحها إن استدعت إليها الحاجة، وفقاً لدليل الشراء الجماعي.
المطبعة السرية
ذكر المصدر أن القطاع المالي قام بطرح ممارسة، لتوفير مظاريف بلاستيك وملصقات خاصة للمطبعة السرية، فيما تم رصد الميزانية العامة للكنترول، وسيتم الصرف بعد انتهاء الأعمال، وختام اختبارات منتصف العام الدراسي 2021 – 2022، ووصول مزاولات المكلفين إلى القطاع المالي من مراكز عملهم.
