سلطان اللغيصم، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي 2013، فقد خاض انتخابات المجلس 4 مرات، والذي ولد عام 1967 حيث يبلغ من العمر 54 عاما
مولده ودراسته
هو سلطان جدعان عواد مذود اللغيصم الشمري، وحاصل على دبلوم في العلوم العسكرية، وعمل سابقًا ضابط في وزارة الدفاع.
عمله السياسي
شارك بانتخابات مجلس الأمة الكويتي ديسمبر 2012 عن الدائرة الرابعة وحصل على المركز 12 وخسر عضوية المجلس.
فوزه بالعضوية
في حين فاز في انتخابات عام 2013 عن الدائرة الرابعة وحصل علي المركز الأول بـ2901 صوت.
وقال: “عندما وفقني الله وتشرفت بتمثيل أبناء الدائرة الرابعة وأبناء قبيلتي شمر في مجلس 2013 اجتهدت بكل ما أوتيت من عزم وقوة من أجل خدمة وطني وأهلي وعزوتي”.
لكنه خسر في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2016 عن الدائرة الرابعة بحصوله على المركز 12 برصيد أصوات 2674.
مشاركته بتشاورية شمر
وشارك بتشاورية قبيلة شمر في 2020 وحصل على المركز الأول بعد حصوله على 762 صوت.
وفي هذه الانتخابات قال تمت تزكيتي من أبناء عمومتي وإنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أكون ممثلا لهم، وكم فخور أنا بهذه التزكية الغالية.
وإنه لحمل ثقيل اسأل الله أن يوفقني على حمله، وإن وفقني الله وتشرفت بتمثيل أبناء الدائرة.
فأعاهدكم أن أكون خير ممثل لوطني ولدائرتي ولقبيلتي حزام ظهري وتاج رأسي.
بينما طعن مرزوق الخليفة بنتائج التشاورية
بعد إعلان النتائج، بسبب وجود تلاعب في الأصوات، ورفضت اللجنة النظر في الطعن.
ثم أعلن مرزوق الخليفة بأنه سيخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020؛ وذلك بسبب عدم حيادية اللجنة بالنظر في الطعن.
موقفه من قانون البصمة الوراثية
وبين اللغيصم أنه لم يصوت مع قانون البصمة الوراثية بعكس ما يدعيه البعض.
وذلك بعد أن عرض مقطعا للتصويت على القانون الذي أثبت عدم وجوده في القاعة خلال التصويت «اليوم جاء الرد المناسب على هذه الفئة التي تنشر الشائعات».
وفي سبتمبر 2020 قضت محكمة الجنايات برفض معارضة النائبين الحالي مرزوق الخليفة والسابق سلطان اللغيصم، وأيدت حكم حبسهما سنتين مع الشغل.
وأمرت بوقف التنفيذ بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما بعد إدانتهما بجريمة تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.
مطالب اللغيصم
وطالب اللغيصم بضرورة إيجاد حلول لبعض القضايا التي تعتبر أولويات قصوى ومن بينها قضية تطوير التعليم.
والتركيبة السكانية، وسياسة الإحلال «التكويت» وتوظيف المتقاعدين وتقليص عدد الوافدين، والاهتمام بالرعاية الصحية والتحصيل العلمي.
وقال اللغيصم “إن ملف إسقاط القروض يجب أن يطوى نظراً لتأثيراته الاجتماعية والأسرية والنفسية.
وعلى الحكومة أن تشتري أصل الدين وتعيد تقسيطه على المواطنين بشكل مريح”.