كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن وزارة الداخلية أبلغت لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن «سحب الجناسي الذي تم قبل عامين تقريباً كان وفق الأطر القانونية بعد اكتشاف عملية تزوير في ملفات بعض الجناسي».
وقالت المصادر إن أعداد من أحيلوا إلى النيابة العامة للنظر في عملية التزوير بلغت 53 ملفاً، «وهناك عمليات تزوير كبيرة وشائكة ما زالت منظورة أمام القضاء»، مشددة أن «الإحالة إلى القضاء تمت وفق الأطر القانونية».
وفي شأن آخر، أكدت المصادر، وفقاً لوزارة الداخلية، أن غالبية أفراد «خلية العبدلي» المتوارين عن الأنظار لم يخرجوا من الكويت، وأن أمر إلقاء القبض عليهم مسألة وقت، مثمنة الجهد الذي يبذله رجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وكانت اللجنة ناقشت امس الموضوع الخاص بالضمانات المقدمة للمواطنين في قضية سحب واسقاط الجنسية الكويتية، كما بحثت قضايا تتعلق بوزارة المالية وردت في الاستجواب وأولها المبالغ الموجودة لدى جهات حكومية ولم تورد إلى الميزانية وهي 20 مليار دينار، إضافة الى مبلغ الـ3.8 مليار التي قيل إنها صرفت على حساب العهد.
وقال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب شعيب المويزري لـ «الراي» إن اللجنة ناقشت أمس وفق تكليفها محاور استجواب وزير الاعلام السابق، وحضر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الاجتماع، ووعدنا أنه سيسلم اللجنة الأسبوع المقبل بعض الأمور المتعلقة بما ذكر في صحيفة الاستجواب، عن وجود تجاوزات في وزارة الاعلام، بالاضافة إلى تسليم اللجنة الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015/2016.
نقلاً عن الراي
