السيرة الذاتية للوزير والبرلماني السابق “علي العمير”

علي العمير، وزير ونائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، 63 عاما فهو من مواليد عام 1958، اسمه بالكامل هو علي صالح محمد صالح العمير.

مؤهله العلمي

حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة كينت، وهو رجل أعمال وسياسي، فقدخاض سباق مجلس الأمة تسع مرات فاز في معظم حيث فاز ب 6 دورات متتالية.

سباق المجلس

حيث كانت أول تجاربه في السباق الانتخابي عام 1999 في الدائرة الرابعة عشر، وحصل على المركز الرابع برصيد 762 صوت وخسر الانتخابات.

ثم شارك في انتخابات 2003 في الدائرة الرابعة عشر، وحصل على المركز الخامس برصيد 860 صوت وخسر الانتخابات.

نجاحات متتالية

بينما نجح في انتخابات مجلس الأمة  2006 في الدائرة الحادية عشر، وحصل على المركز الثاني برصيد 3744 صوت.
‏

‏وحصل على المركز الرابع برصيد 8931 صوت وفاز بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2008 في الدائرة الثالثة.

وفي انتخابات عام 2009 حصل على المركز العاشر عن الدائرة الثالثة وفاز بعضوية المجلس.

ثم حصل على المركز السادس في انتخابات فبراير 2012 عن نفس الدائرة برصيد أصوات 9911.

وحقق المركز الأول في انتخابات ديسمبر 2012 وحقق عضوية المجلس بعدد أصوات 5850.

كما فاز في انتخابات 2013 بحصوله على المركز الأول بعدد أصوات 3560 عن الدائرة الثالثة

في حين خسر عضوية المجلس في انتخابات 2016.

حرصه على مشاركة القوى السياسية

وبعبارات الحريص على عدم «خسارة طاقات سياسية» يمكنها جعل مجلس الأمة أكثر إيجابية.

واعتبر وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.

أن “مشاركة القوى السياسية المختلفة في الانتخابات المقبلة أمر محبب».

معرباً عن دعمه هذا التوجه لأنه «ليس هناك ما يدعو إلى المقاطعة.

 

وحث د. علي العمير على المشاركة السياسية في العملية الانتخابية قائلاً: “ندعو إلى المشاركة حتى لا نخسر طاقات سياسية.

سوف يكون لمشاركتها تشجيع كبير على تقديم برامج سياسية، واستكمال الدور المنوط بالمجلس الحالي والمجالس السابقة”.

وفي 29 نوفمبر 2019 صدر مرسوماً أميرياً بتعيين أنس الصالح وزيراً للنفط بالوكالة بدلا من د. علي العمير.

عين وزير النفط علي صالح العمير وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة

تدوير في الحكومة

وكما كان متوقعاً، نص المرسوم الأميري على حدوث تدوير في الحكومة، حيث تم سحب وزارة النفط من الوزير الذي يتبع التيار السلفي، علي العمير.

وتم إسنادها إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

فيما أسند للعمير بجانب وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزارة الأشغال العامة.

سحب الوزارة

وجاء قرار سحب وزارة النفط من علي العمير نتيجة الخلاف الحاد الذي نشب بينه وبين مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

بسبب النزاع حول الاختصاصات، وضمن مبدأ لا غالب ولا مغلوب قرر مجلس الوزراء حل مجلس إدارة المؤسسة وتدوير العمير الذي كان ينتظر استجواباً في أي لحظة، إلى وزارة أخرى.

وصفه للاستراتيجية النفطية

وصف الاستراتيجية النفطية التي تسير عليها الكويت بإنهاء متزنة وحكيمة خاصة وإنها تراعي في منطلقاتها دعم السوق النفطية على المستويين العربي والدولي.

وقال العمير إن فيروس كورونا يخنق قطاع النفط، ودول الخليج لابدّ أن تتحوّط للأسوأ، وتأخذ حذرها فيما هو قادم.

آراء العمير

واستبعد العمير فكرة خفض ميزانيات دول الخليج، ولكن في الوقت نفسه، أكّد أن الميزانيات تحتاج إلى حنكة، وليس تخبّطًا وتحويل الأصول لتغطية العجز.

وتابع: لابدّ أن يكون هناك حرص من الدول الخليجية على الاستماع لآراء المتخصّصين والخبراء، لاتّخاذ قرارات إيجابية، وليس الاستماع إلى السياسيين ومغازلة عدد من الدول.

متوقعاً أن تلجأ الكويت للاستدانة بعد انهيار أسعار النفط.