رئيس التجمع العمالي عباس عوض معلقاً على التوجهات الحكومية الخطيرة نحو الخصخصة فيما يسمى بخطة “الإصلاح الاقتصادي والمالي”
موافقة المجلس الاعلى للتخصيص على خطة كبيرة وشاملة لخصخصة عدد من المرافق والانشطة الاقتصادية التي تقوم الحكومة بإدارتها هي خطوة أولية كبيرة لتصفية قطاعات الدولة و إنتقال الحكومة من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول فقط عن السياسات العامة.
و كما ذكرنا سابقاً في مجموعة من البيانات و التصريحات الصحفية أننا نعلم تماماً أن هذه الخطط الحكومية هي ضمن توجه ممنهج و مدروس و نية “مبيتة” للتغطية على سوء الإدارة الحكومية وتجنب الخيار الصحيح وهو الإصلاحات المستحقة والعادلة اجتماعياً للدولة و دليل على الإنحياز التام لمجموعة متنفذة من التجار الذين يتلهفون لمثل هذه الخطوات و يظلون دائماً متربصين لإي فرصة للإنتفاع من مرافق الدولة و وضعها في جيوبهم.
نحذر من هذا التوجه الخطير للحكومة و ندعو النقابات العمالية في جميع القطاعات و جمعيات النفع العام و مؤسسات المجتمع المدني و الشعب الكويتي كافة أن يتم التصدي لهذه التوجهات و الوقوف سداً منيعاً أمام بيع الدولة لمجموعة صغيرة تريد إستغلال الدولة لمكاسب شخصية.
