أبدت إدارة الفتوى والتشريع، رأيها في الجدل القانوني، في شأن إعفاء المدارس الخاصة من مقابل الاستغلال خلال فترة تعطيل الدراسة، معلنة «إعفاءها من مقابل الاستغلال اعتباراً من تاريخ إيقاف الدراسة كلياً، وحتى تاريخ عودتها عن بُعد».
وقال رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد، إن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة خلال أزمة «كورونا»، تمثل «سبباً أجنبياً خارجاً عن إرادة المتعاقدين، وترتب عليها وقف الدراسة بالمدارس الحكومية والخاصة، في المراحل التعليمية كافة، اعتباراً من 1 مارس وحتى 4 أغسطس 2020»، شارحاً أن «استحقاق مقابل الانتفاع، رهن باستيفاء المنفعة، وهو الأمر الذي لم يتحقق خلال فترة التعطيل الكامل للدراسة».
وكانت بعض المدارس الخاصة، استندت إلى قرار مجلس الوزراء في شأن إعفاء المتعاقدين مع الوزارات من الإيجارات خلال أزمة «كورونا» للوحدات التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي، فطلبت من وزارة التربية إعفاءها من الإيجارات، فيما طلب وكيل وزارة التربية الدكتورعلي اليعقوب من إدارة الفتوى والتشريع، إبداء الرأي القانوني في ذلك، عن الفترة من 26 فبراير حتى 31 أغسطس 2020.
وبيّن اليعقوب في كتاب وجهه إلى رئيس الإدارة، أن هناك 45 مدرسة حكومية مستغلة من قِبل التعليم الخاص، بموجب تراخيص إدارية موقتة، فيما هناك 4 تراخيص إدارية لهذه المدارس، منها مدارس خاصة، تستغل مباني مدرسية، تعود ملكيتها للمرخص لهم، وأخرى تستغل مباني مؤجرة عليها من الغير (أفراد- شركات)، وثالثة تستغل مباني مؤجرة عليها من قِبل وزارة المالية، بنظام الـPOT، ورابعة تستغل مباني مدرسية حكومية.
وأوضح الكتاب أن «قرار تعطيل العمل بصفته المادية، شمل عموم المدارس الخاصة، فيما رخصت الوزارة لبعض المدارس بمتابعة العام الدراسي بنظام التعليم عن بُعد»، طالباً إبداء الرأي القانوني حول مدى سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 615/2020 على المدارس الخاصة الاجنبية، ومن ثم مدى جواز إعفاء المدارس الخاصة، من قيمة مقابل استغلال بعض مباني الوزارة عن الفترة المشار إليها.
