رغم الضرر الذي أحدثه تفشي وباء فيروس كورونا وما صاحبه من إجراءات احترازية بالكثير من الأنشطة الاقتصادية، قبل العودة شبه الكاملة للحياة الطبيعية في الكويت، إلا أن عدداً من الأنشطة انطبقت عليها مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، إذ أسهمت إجراءات الإغلاق، جزئياً وكلياً، في ازدهار بعض الأعمال التجارية خلال ذروة انتشار الوباء.
أما الآن، وبعد تحسن الوضع الوبائي محلياً، وفتح الأسواق وعودة التنافسية والعروض، فتبدّل سلوك المستهلكين لتجد العديد من أنشطة الأعمال التي راجت خلال الفترة الماضية نفسها في وضع لا تُحسد عليه، مع تسجيلها لخسائر كبيرة، أدت إلى إغلاق بعضها.
السلع الاستهلاكية
وإذا ما عُدنا إلى أوضاع الأسواق في أوج انتشار الجائحة، نجد أن الكثير من الناس عانت في فترات الإغلاقات الكاملة والجزئية بالوصول إلى السلع الاستهلاكية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، حيث كان الضغط الأكبر على الجمعيات التعاونية، ومراكز البيع بالتجزئة، والصيدليات، مع ميل الميزان نحو الطلب الاستهلاكي على المواد الأساسية، مدفوعاً بحالة هلع واندفاع المستهلكين لتخزينها لمواجهة القادم من الأيام.
وفي خضم هذا الإقبال، والقيود التي فُرضت على دخول الجمعيات ومراكز التجزئة الرئيسية عبر نظام الباركود، وتحديد عدد مرات الدخول إليها أسبوعياً، وانعدام التنافسية والعروض، نشط في الكويت عمل البقالات، ومراكز البيع الخارجية، وظهرت فروع جديدة وكثيرة مثلاً لبيع الفاكهة والخضراوات، مستفيدة من توجه المستهلكين الكويتيين والوافدين، على حد سواء، لمنافذ البيع القريبة منهم كي يتزودوا بالمؤونة، إذ لم يكن الهم الأكبر للمستهلكين آنذاك البحث عن السعر الأفضل، بقدر ما كان شغلهم الشاغل توافر السلعة وسهولة الحصول عليها.
ولذلك كان اعتماد الكثيرين على تلك البقالات والمحال القريبة من بيوتهم، حتى لو كانت الأسعار تزيد عما كانوا يبتاعون فيه حاجياتهم في الفترات العادية، في الوقت الذي عزّزت تلك المنافذ من رواج سلعها عن طريق توفير خدمة التوصيل المجانية.
مصائب وفوائد
هذه الأوضاع حوّلت المصائب التي خلّفتها «كورونا» للكثير من الأنشطة وأصحاب الأعمال، فوائد لأصحاب المنافذ الصغيرة المتركزة في المناطق الحيوية وأماكن الكثافية السكانية في الكويت، إلى جانب بائعي مستلزمات الوقاية الصحية والمطهرات وغيرها، الذين توسعوا كثيراً خلال الأزمة بفروع غطت أماكن مختلفة لم يسبق لهم التواجد فيها.
لكن هذا الحال لم يستمر، ففتح الأسواق الكامل وعودة التنافسية والعروض، بدلّ سلوك المستهلكين، لتتحول الفورة بمبيعات تلك المنافذ لصالح مراكز البيع الكبيرة والجمعيات التعاونية، ما تسبب في خفوت بريق المنافذ التي استفادت من الوضع السابق خلال ذروة «كورونا»، ما تسبب في تقليص أحجام بعضها وإغلاق أخرى، نتيجة الخسائر التي منيت بها خلال الفترة الأخيرة.
أكبر مستفيدي «كورونا» ومتضرريه
كانت شركات التكنولوجيا من أكبر المستفيدين من قيود الجائحة، مع زيادة استخدام التقنيات الرقمية في شتى مناحي الحياة، إلى جانب قطاع التجارة الإلكترونية، لاسيما لشراء السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية عن بُعد بغية تجنب الاختلاط مع الآخرين والحد من نشر الفيروس.
كما استفاد قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل من فرصة ذهبية مع تزايد الحاجة لخدمات نقل وتوزيع السلع والبضائع الضرورية وتوصيل المنتجات، إلى جانب المستلزمات الصحية والوقائية والدوائية والمنظفات.
وفي المقابل، تضررت بعض القطاعات بشكل كبير بسبب الوضع الذي فرضه انتشار الجائحة نتيجة تراجع الاستهلاك العام محلياً، ما دفعها إلى إعادة ضبط الإنفاق من خلال تقليص العمالة وإغلاق خطوط إنتاج، كقطاعات الألبسة والأثاث والمفروشات، إلى جانب قطاع السياحة والسفر الذي تكبد ملايين الدنانير، حيث كانت مكاتب السياحة والسفر في الكويت تخسر شهرياً مبيعات شهرية بنحو 34 مليون دينار.
