وقال مركز الإصلاح الأوروبي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى خفض حجم تجارة بريطانيا من السلع بنسبة 15.7% خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتراوحت “تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي” بين 11 و16% منذ خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في يناير (كانون الثاني)الماضي.
ورغم توقيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة لتحل محل عضويتها في التكتل، فإن الاتفاقية تضمنت إخضاع السلع البريطانية للتفتيش ولإجراءات إدارية مختلفة قبل دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وهو أدى إلى تضرر الصادرات والواردات البريطانية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مركز الإصلاح الأوروبي أعد نموذجا لمتابعة أداء الاقتصاد البريطاني على أساس مقارنته بأداء اقتصادات كانت قريبة منه حتى ديسمبر (كانون الأول) 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتضمن البيانات التي يتابعها المركز نمو إجمالي الناتج المحلي والسكان ومعدل التضخم والناتج الصناعي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. ويجمع المركز بيانات من دول منها الولايات المتحدة وألمانيا واليونان ونيوزيلندا والسويد.
