قبل أيام حظرت عدد من دول العالم دخول القادمين لها من بعض الدول الأفريقية بعد ظهور حالات لسلالة أوميكرون الذي تسلل إلى عدد من الدول وكان للكويت نصيب منها بتسجيل حالة واحدة رغم قرار منع دخول القادمين من هذه البلدان!
بعد ظهور هذه السلالة، والوضع الصحي الآمن لدينا، وجب لزاما على وزارة الصحة عدم التراخي مع جميع الرحلات القادمة للمطار سواء المباشر منها أو الترانزيت بشكل احترازي خلال هذه الفترة، وبإجراءات أكثر تشددا بعيدا عن أسطوانة الترهيب والتهويل التي يستخدمها البعض مع ظهور كل سلالة.
فحص pcr يجب أن يكون إلزاميا داخل المطار وقبل مغادرة المسافر قاعة الوصول، وذلك من أجل التأكد من فحص الجميع قبل اختلاطهم بالمجتمع، إضافة إلى إدخالهم في برنامج «شلونك» مباشرة حتى تصل نتيجة المسحة التي تؤكد سلامة المسافر، وهم تحت المراقبة الفعلية.
الوضع الحالي المتبع في المطار بحاجة إلى إعادة نظر بخصوص هذا الفحص لأنه من غير المعقول أن يرفض فحص pcr للقادمين داخل المطار بحجج غير مقنعة منها وجود الطواقم الأهلية في هذا المكان، واقتصار فحصهم على القادمين من غير المطعمين وأصحاب الجرعة الواحدة، ومن الصعب قبول هذا الكلام، ونحن في الكويت أساسا قرارتنا ترفض مغادرة أي مواطن غير مطعم خارج البلاد، ونسمح في المقابل بدخول أمثالهم من غير الكويتيين، لذلك نحتاج إلى توضيح من الطيران المدني وذكر الأسباب الحقيقية وراء منع القادمين من إجراء الفحص داخل المطار رغم توافر المختبرات في قاعة المطار.
رغم الإجراءات المعتمدة حاليا يتطلب من الجهات المختصة فرض إجراءات احترازية إجبارية مع تسليم وزارة الصحة زمام الأمور في المطار بخصوص فحص pcr لمنع أي تلاعب بهذه الفحوصات المستخرجة من الخارج، وعدم الاعتماد عليها مع إلزام القادمين من أي دولة بإخضاع ركابها لهذا الفحص وبالمجان مثل ما هو معمول به في إمارة دبي التي تلزم القادمين بهذا الفحص وتحت إشراف هيئة الصحة، وهذا هو الإجراء الصحيح والسليم الذي يجب أن تقوم بتطبيقه وزارة الصحة مادام الفيروس مستوردا من الخارج وقادما عبر المطارات وحله الوحيد التشدد في تطبيق الإجراءات الصحية، لذلك بات من الضروري تطبيق فحص الـ pcr إلزاميا على القادمين داخل المطار وبالمجان، والابتعاد عن القرارات المزاجية التي سيكون ضررها أكثر من منفعتها، ومن إلى المسؤولين.
