أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ثلاثة مراسيم تشريعية تقضي برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
ويقضي المرسوم رقم 29 لعام 2021 بزيادة 30 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
كما تسري الزيادة على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كذلك نص المرسوم على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92 ألفا و970 ليرة سورية شهريا.
المرسوم رقم 30 لعام 2021
منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادةً قدرها 25 في المئة، من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق، بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
المرسوم رقم 31 لعام 2021
نص على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل… (بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 2013/6/30).
