الكويت – النخبة:
أكدت الحكومة عزمها على حسم ملف «العُهد»، فيما يستعجل أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية تقرير اللجنة المكلفة دراسة مقترح تخفيض سن التقاعد.
في ملف «العُهد» استمع مجلس الوزراء أمس إلى شرح قدمه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، أوضح فيه الصعوبات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره، ما دعا اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية إلى تشكيل فريق عمل مكون من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وإدارة الفتوى والتشريع، لتقديم صور المساندة كافة لديوان المحاسبة لتجاوز تلك الصعوبات وتذليلها، من أجل تمكين الديوان من استكمال مهمته في إعداد التقرير المطلوب وإيجاد أفضل الحلول العملية لمسألة العهد وحسمها.
وذكرت صحيفة «الراي» أن أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية سيطلبون من الشركة المكلفة دراسة المقترح المتعلق بتخفيض سن التقاعد، تقديم تقرير مبدئي حول آلية العمل الذي أنجز، خصوصاً أنه مضى أكثر من شهر على تكليف الشركة من قبل مجلس الأمة، لا سيما أن خفض سن التقاعد يحظى بقبول نيابي ودعم شعبي.
وفي السياق نفسه، قال النائب علي الدقباسي إن من المنتظر أن تتواصل اجتماعات الشركة المكلفة دراسة المقترح مع اللجنة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آملا أن تؤخذ في الاعتبار توجهات الحكومة ومجلس الأمة في شأن تسهيل خروج الموظفين للتقاعد الاختياري لتوفير فرص العمل.
وطالب الدقباسي الشركة أن يتم النظر إلى الموضوع انطلاقاً من أسس اجتماعية وألا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، متمنياً دعوة النواب لحضور اجتماعات اللجنة المالية لإبداء الرأي، خصوصاً وأن المجتمع بحاجة لإقرار التعديل على سن التقاعد الحالي، عاقداً الأمل على تفهم الأطراف كافة تمهيداً للموافقة عليه في نهاية الشهر الجاري، حسب قرار مجلس الأمة الذي وافق مبدئياً على المقترح في وقت سابق.
وأعلن النائب عمر الطبطبائي عزمه التقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقانون التي تقدم بها لمعالجة التشريعات المقيدة للحريات، وإلغاء عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «سيكون له تصرف قاس مع الحكومة أو رئيسها في حال عدم حضور الجلسة».
وقال الطبطبائي في تصريح صحافي أمس إن الكلمة كانت أول سلاح يستخدمه الشعب الكويتي لمقاومة المحتل، «وبالتالي يجب عليّ كمشرع إزالة القيود على حرية الكلمة في الكويت، وألا نجعل شباب الكويت نزلاء في السجون».
وأكد أن «الكلمة لا تقتل ولا يجب أن تقتل، وإن سُجنت علا صوتها»، مستغرباً أن «ندعي أننا بلد ديموقراطي وهناك سجناء رأي، والأدهى والأمر أننا في بلد الإنسانية ونسمع عن شباب كويتي يطلبون اللجوء إلى الخارج بسبب حرية الكلمة»، وتساءل: «هل هذا الأمر مقبول في بلد الديموقراطية والمؤسسات والدستور؟».
ووضع الطبطبائي «النواب جميعاً أمام مسؤولياتهم السياسية بالوقوف إلى جانب حرية الشعب الكويتي»، معلناً «أيضا أخاطب الحكومة لتبني هذا الموضوع، وسوف أدعو لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع وإذا لم تحضر الحكومة فإن هذا يعني عدم تعاونها مع المجلس، وإذا لم تحضر سيكون لنا تصرف قاس معها وقد يكون مع رئيسها».
