الكويت – النخبة:
جدد النائب عمر الطبطبائي إعلانه بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقانونين التي تقدم بها لمعالجة التشريعات المقيدة للحريات وإلغاء عقوبة السجن بحق أصحاب الرأي، مؤكدا أن «ردنا وتصرفنا سيكونان قاسيين على الحكومة أو رئيسها إن لم تحضر الجلسة، فالطلب سيكون بالتنسيق مع الحكومة والمجلس».
وقال الطبطبائي، في تصريح للصحافيين إن «الكويت تميزت بحرية الكلمة، وأول سلاح استخدم لمقاومة الغزو العراقي كان الكلمة، ونستذكر الشهيدة سناء الفودري التي رفضت الغزو العراقي بالكلمة،كذلك المجموعة التي شكلت لمقاومة الغزو العراقي بدأت بنشر المنشورات». وذكر أن «قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والنقل الفضائي بها عبارات مطاطية يمكن استخدامها للتضييق على الحريات، وتقدمت بتعديلات على هذه القوانين وقانون الجزاء الذي صدر في عام 1960 برفع الغرامة المالية على السب والشتم وإلغاء عقوبة السجن لمحاربة كل من يحاول طمس الهوية الكويتية، لافتا إلى أن قانون الجزاء تم اقراره في عهد لم يكن لدينا سوى الاعلام الحكومي». وأوضح أن «الإشكالية تكمن في أن المشرع أضاف جرائم جديدة بعقوبات غريبة عجيبة، وعلى سبيل المثال المادة 21 من قانون المطبوعات التي تحظر نشر ما من شأنه التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الاقتصادي للبلد».
وأفاد بأن «تعديلات قانون المطبوعات غريبة عجيبة، منها حظر تداول اخبار تضر بالاقتصاد، فبالأمس احدى الصحف نشرت خبرا نقلا عن وكالة فيتش التي تتعامل معها الكويت يتعلق بالاقتصاد الكويتي، وأنه سيتعرض لهزة بعد عشر سنوات، فكيف نأمن عدم معاقبة وسيلة الاعلام التي تنشر اخبار الوكالة والقانون لدينا يمنع نشر اخبار تقود الى زعزعة الاقتصاد؟ عموما حقوق حرية التعبير أصبحت مقيدة لدينا. وأي مغرد (يبونه) يستطيعون تفصيل أي جريمة عليه إذا نشر مثل هذا الخبر أو حتى أعاد تغريده».
وضرب الطبطبائي مثالا آخر بالمادة المتعلقة بمعاقبة كل من يزدري الدستور، قائلا«ان مصطلح ازدراء الدستور مطاطي وقد وضع الدستور لينقح بعد خمس سنوات، فكيف سننقح الدستور دون حرية نقاش ونقد كالقول ان المادة الفلانية متخلفة او لا تواكب العصر؟ فاذا كانوا يريدون معاقبة اي شخص يمكن استخدام هذه المادة بحقه عند الحديث عن الدستور نقداً».
وتساءل«هل هذا الأمر مقبول في بلد الديموقراطية والمؤسسات والدستور، فإن الكلمة لا تقتل ويجب ألا تقتل وإن سجنت علا صوتها، وأستغرب ان ندعي أننا بلد ديموقراطي وهناك سجناء رأي، والادهى والامر أننا في بلد الانسانية ونسمع عن شباب كويتي يطلبون اللجوء إلى الخارج بسبب حرية الكلمة. إننا نعاني بوجود تناقض في تربية أبنائنا الذين ندعوهم للانخراط بالعمل النقابي، وعندما يشاركون ويقولون كلمة الحق بكل حرية نشرع لهم قوانين تسجنهم»،مستدركا«هذا لا يعني اننا نقبل بالسبب والشتم، وهذا علاجه برفع العقوبة المالية من 1000 روبية الى 25 ألف روبية في قانون الجزاء، ولكن لا يسجن الشخص، وانا في يوم من الايام كنت كاتبا ومغردا، وامتدادا لكل صاحب رأي، ولن أسمح أو أقبل بسجن اصحاب الرأي».
وبين أن اليوم اصحاب الرأي يخافون من كتابة أرائهم فهل هذه هي الكويت وهل معقول ان يخاف أبناؤها ان يكتبوا، مشيرا إلى أن قيمة الفرد بالكويت وما يميز الكويت عن بقية الدول المجاورة ليس النفط والاموال بل حرية الرأي وحرية الكلمة ولن نقبل أن تطمس الهوية الكويتية.وختم الطبطبائي بالقول «للاسف صاروا يفصلون العقوبات على المغردين بسبب كلمة او رأي او اعادة تغريدة مع انه يجب الا نقتل الكلمة،مطالبا بتعديل قانون الجزاء حتى نمنع سجن أصحاب الرأي. ولا نقبل بقلة الأدب ومس الكرامات،وفي الوقت نفسه،لا نقبل طمس الهوية الكويتية التي عرفت بحرية الرأي والحكومة تتباهى بحرية الرأي التي اصبحت مفقودة راهنا».
