أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار ستكون جاهزة لسداد استحقاق خارجي بقيمة 3.5 مليار دولار في شهر مارس المقبل، يمثل الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها الكويت في عام 2017، والتي كانت لأجل 5 سنوات وبفائدة 2.75 في المئة.
وأوضحت المصادر أنه «في ظل السياسة التي تتبعها هيئة الاستثمار حالياً فإن السيولة النقدية اللازمة لتغطية ذلك الاستحقاق ستكون مودعة بحساباتها المصرفية المحلية والخارجية في الموعد المُحدد دون تخلّف»، مؤكدة أن «توفير تلك السيولة سيكون بلا تخارجات من أي استثمار إستراتيجي تابع، بل عبر استثمارات الهيئة ومساهماتها المُدرة عالمياً، سواء كانت من فوائد الودائع البنكية أو السندات والصكوك، إلى جانب العقارات الخارجية وغيرها».
وقالت المصادر «إن كان هناك تخارجات فهي بعيدة تماماً عن برنامج سداد استحقاق السندات الدولية، فالتخارجات لن تكون اضطرارية بل في إطار إدارة السيولة والأصول التي تمثل مكونات المحافظ الاستثمارية الخارجية للهيئة»، مضيفة «ليس لدينا مشكلة نهائياً في السيولة التي ستوجّه لذلك الاستحقاق خلال الوقت المحدد، وندرك أهمية الحفاظ على مكانة الكويت خارجياً، حيث سيكون الالتزام المرتقب رسالة قوية لوكالات التصنيف الائتمانية العالمية، وتأكيداً على متانة الوضع المالي والاقتصادي الكويتي وقدرته على النهوض».
