أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل وفق رؤية استراتيجية استثمارية حصيفة تم وضعها بالتعاون مع كبريات الشركات الاستثمارية في العالم، بحيث يتم توزيع الأموال المستثمرة على أصول عالية الجودة تضمن تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، وفي ذلك فإن الهيئة تستثمر نحو 75% من أصول صندوق الأجيال القادمة في الأسهم والسندات والتي تشكل قيمتها 152.8 مليار دينار ما يعادل نصف تريليون دولار، وهذه الأصول محتفظ بها بالقيمة العادلة هو ما يعني أن نسبة كبيرة من أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة محتفظ بها بالقيمة العادلة، ومن المحتمل ألا تحدث أي تغييرات جوهرية في إعادة التقييم على أقل من 10% من الأصول خصوصا أن الهيئة تحتفظ بـ 16% من مقدراتها على شكل نقد وودائع.
وذكرت المصادر أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة تتركز في شمال أميركا بنسبة تتراوح بين 35 و69% وفي أوروبا ما عدا الأسواق الناشئة بنحو 16-32% وفي أسيا والباسفيك بنسب تتراوح بين 12.5% و25.5% واخيرا في الأسواق الناشئة ما عدا الأسواق الآسيوية الناشئة ما بين 0 و10%، وذلك وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار الجديدة.
وذكرت أن 16% من أصول صندوق الأجيال المتبقية عبارة عن نقد وودائع، لذلك من المحتمل ألا تحدث أي تغييرات جوهرية في القياس على أقل من 10% من الأصول مثال الأصول المحتفظ بها بالتكلفة (مؤسسة البترول الكويتية) أو عندما تستخدم التقييمات القديمة لصافي قيمة الأصول (مثل الخطوط الجوية الكويتية).
وأشارت المصادر إلى أن تقييم القيمة العادلة للأصول بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 وذلك لبعض الأصول التي يصعب تقييمها، بما في ذلك الاستثمارات المحتفظ بها حاليا بالتكلفة مثل مؤسسة البترول، ناهيك عن النظر في الحاجة إلى توحيد بعض الاستثمارات غير المسعرة حيث تمتلك الصناديق بالكامل استثمارا أو تمتلك حصة في الاستثمار ما يمنحها السيطرة.
وأكدت أن هيئة الاستثمار تحتاج إلى النظر في بعض التعقيدات مثل نهايات العام المتوافقة، والمعلومات المالية المحدثة لأغراض توحيد معايير تقييم متطلبات الإفصاح.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن صندوق الاحتياطي العام ليس ملزما بتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة بما يتجاوز قيمة أو سداد الديون المستحقة على الدولة بما يتجاوز قيمة الأصول المتوافرة فيه.
وأشارت المصادر الى أن «الاحتياطي العام» ليس ملزما بتمويل عجز الموازنة العامة بما يتجاوز قيمة الأصول المتوافرة فيه، ناهيك عن أنه غير ملزم بتسوية سداد السندات التي ستسحق عن الكويت في مارس 2022، وأن الأمر سيتطلب تمويلا من الدولة لتسوية تلك السندات.
وذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار لا تنظر حاليا في شأن أي مقترحات للتخلص من الأصول المحتفظ بها الاحتياطي العام خلال المستقبل القريب، وفي حالة نفاد أصول الحساب التجاري سيستمر الصندوق في العمل كأداة استثمارية حافظة لهذه الأصول، كما سيتم استخدام الدخل الناتج عن هذه الأصول لتغطية تكاليف التشغيل المستقبلية لصندوق الاحتياطي العام.
وقالت المصادر «عند تحويل الاحتياطي العام محفظة من الأصول المدرجة والأصول غير المسعرة إلى احتياطي الأجيال، شكلت الأمر جزءا من الإصلاحات الحكومية لتوفير المزيد من السيولة لتمويل عجز الميزانية في الإنفاق الحكومي، فتم إجراء التحويلات على الاستثمار المدرج بالقيمة السوقية الإجمالية البالغة 2.3 مليار دينار في تاريخ التحويل، في حين أن الاستثمار غير المسعر لمؤسسة البترول بقيمة 2.5 مليار دينار تم بالقيمة الدفترية في تاريخ التحويل، بينما تم اعتماد سياسات محاسبية جديدة إلى احتياطي الأجيال لحساب أصل مؤسسة البترول».
ولفتت إلى أن عملية التدقيق الأخيرة من قبل المدققين الخارجيين على البيانات المالية للهيئة لاحظت أن نسبة كبيرة من أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة ووزارة المالية محتفظ بها بالقيمة العادلة وذلك على الرغم من ضرورة وجود عدد كبير من الإفصاحات الإضافية المطلوبة للمدققين الخارجيين، بالإضافة إلى بعض التغييرات في السياسة المحاسبية.
تجدر الاشارة الى أن صندوق الأجيال القادمة يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث إجمالي قيمة الأصول بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث سجل مستوى قياسيا بلغ نحو 700 مليار دولار.
