مع ترقب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، لتعود الحياة إلى قاعة عبدالله السالم التي غابت عنها منذ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ 16 في 26 أكتوبر الفائت، ينتظر أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال متخم بالموضوعات، كان يضم نحو 71 بنداً حتى جلسة 9 نوفمبر الفائت التي لم تنعقد، ويحتاج إلى جلسات شبه أسبوعية، إذا كانت هناك نية حقيقية لإنجازه.
ونتيجة تعطل أغلب جلسات دور الانعقاد الأول، وتعليق الجلسات في الدور الثاني لاستقالة الحكومة، وصلت بعض البنود لأرقام قياسية، فعلى سبيل المثال يحتاج بند الرسائل الواردة ربما لجلسة كاملة للبت فيه، وإن كانت مناقشته حسبما تنص اللائحة تكون في نصف ساعة فقط، لكن المجلس مطالب باتخاذ قرارات في نحو 40 رسالة ضمنها استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية المجلس، والتي لا تزال «مركونة» على جدول الأعمال منذ تقديمها.
كما أن بند الأسئلة بات متخما بالإجابات ويضم نحو 277 صفحة «A4» وهو ما يحتاج، لا لساعة كما تنص اللائحة، ولا حتى جلسة، بل جلسات حتى يتمكن الأعضاء من التعقيب على إجابات الوزراء عن أسئلتهم، وفي حال تمسك المجلس بقراره بشأن تلاوة كشف الشكاوى والعرائض، فإن الأمين العام لمجلس الأمة سيكون مطالباً بتلاوة أكثر من 125 عريضة وشكوى في هذا البند وحده، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً من عمر الجلسة.
ولا يزال بند مناقشة الخطاب الأميري لافتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر معلقاً على جدول الأعمال، حيث تسببت العلاقة المتوترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الدور الأول في عدم مناقشته نتيجة تعليق أغلب جلساته، وأضيف إليه الخطاب الأميري لدور الانعقاد الثاني، وهو ما قد يستغرق في حال مناقشته وتخصيص 15 دقيقة لكل متحدث كما جرت العادة، أكثر من 3 جلسات.
برنامج الحكومة
والحال كذلك بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة للسنوات 2020/2021 – 2023/2024، والمحال بتاريخ 13 إبريل الماضي، إذ لم يبت المجلس فيه إلى الان، وهو ذريعة للحكومة لعدم محاسبتها على عدم تنفيذه، نظراً لعدم إقراره.
أما تقارير اللجان عن الاقتراحات بقوانين «المركونة» على جدول الأعمال فهي كثيرة وتبلغ نحو 38 تقريراً حتى جلسة 9 نوفمبر، وتحتاج مناقشتها والبت فيها جلسات طويلة، في حال ناقشها المجلس بشكل فني ولم يتعامل معها بطريقة «السلق»، وكذلك الحال بالنسبة لطلبات المناقشة ولجان التحقيق التي بلغت نحو 13 طلباً، إضافة إلى 3 كتب من الحكومة وكتابين من ديوان المحاسبة.
ولا يغيب عن الأذهان بند ما يستجد من أعمال الذي يستخدمه الأعضاء بوابة لمناقشة الكثير من الموضوعات غير المدرجة، وانتهاء الأعضاء من جدول الأعمال والبت في بقية التقارير التي ترد إليه من اللجان والحكومة وكذلك الميزانية العامة للدولة رهن العلاقة بين السلطتين ومدى تعاونهما، وعقد جلسات أسبوعية حتى نهاية دور الانعقاد الأول، لكنه في حال استمرار مشهد التأزيم وعودة الاستجوابات سينتهي دور الانعقاد بلا انجازات كما حدث في الدور الأول.
