ذكرت مجلة ميد أن صناع السياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ مينا سيكونون أكثر انشغالا من أي وقت مضى في سعيهم لتعزيز الاجراءات والتدابير الرامية للحد من انبعاثات الكربون، حيث أعلنت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي عن التزامات بخفض الانبعاثات الكربونية الى صفر تقريبا قبل انعقاد القمة السنوية للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو باسكتلندا في الربع الأخير من عام 2021.
وتجسد الإعلانات الطموحة التي صدرت عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص رغبتهما في الانتقال من اعتماد اقتصاداتهما على الهيدروكربونات إلى اقتصادات أكثر اخضرارا، مع التركيز على نهج عملي، ولابد من الحصول على عائدات تصدير من الوقود الأحفوري ـ وإن تم إنتاجه بانبعاثات كربونية أقل ـ لدفع انتقال الطاقة وتحقيق أهداف صافية صفرية طويلة الأجل.
وأضافت المجلة أن هذه الاستراتيجيات تتطلب استثمارات متسارعة في أنظمة الطاقة النظيفة التي تستهدف احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والاستثمار في الهيدروجين الأزرق والطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتشجير وتقنيات معالجة المياه الموفرة للطاقة، بالاضافة الى أمور أخرى، كما يسلط الضوء على الدور الحتمي الذي يتعين على بعض شركات النفط الوطنية أن تلعبه خلال الفترة الانتقالية.
وفي هذا السياق، تقول الزميلة الأولى ومديرة برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة كارين يونغ: «أعتقد أن بعض منتجي النفط قادرون على اتباع نهج التحول إلى اقتصادات الطاقة على نطاق واسع، أو ما يسميه البعض اقتصاد الكربون الدائري، وسيكون المنتجون أصحاب الأصول الكبيرة أو المصدات المالية قادرين على الاستثمار في مشاريع وتقنيات البنية التحتية هذه».
وفي حين يتوقع أن تستمر استثمارات شركات النفط الوطنية الجديدة في إنتاج الوقود الأحفوري، إلا أنها ستكون أكثر حذرا على المدى الطويل، وتقول يونغ انه سيكون هناك بالتأكيد تراجع في الاستثمارات في التنقيب عن الوقود الأحفوري وإنتاجه من قبل الشركات المدرجة، ما سيخلق فرصة للشركات النفطية الوطنية، ولكن حتى تلك الشركات يتعين عليها أن تلتزم جانب الحذر، ويمضي الوقت سريعا نحو تعزيز الطاقة التصديرية للنفط، مصحوبا ببناء بإمكانات جديدة في أسواق الغاز وهذا هو المكان الذي ستكون فيه شركات النفط الوطنية أفضل حالا في اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وتعتقد يونغ كغيرها من عدة خبراء، أنه سيبقى ثمة طلب عالمي على النفط والغاز، لاسيما الاخير، أثناء الفترة الانتقالية لتحول الطاقة.
وتمضي المملكة العربية السعودية والامارات قدما في هذا المضمار، ويزيد ذلك من حجم الاستثمارات في الطاقة في منطقة مينا إلى 70 مليار دولار من الميزانية المخططة لمشاريع الهيدروجين الأخضر المعروفة التي تقترن بالأمونيا ومرافق إنتاج المشتقات الأخرى.
وانتهت ميد الى القول بانه من المتوقع أن يتزامن انخفاض الاستثمارات المحتملة في إنتاج الوقود الأحفوري على المدى الطويل مع زيادة الاستثمارات الرأسمالية في التقنيات الخضراء، ما يساعد على تحقيق أهداف تخفيض الكربون على المديين المتوسط والطويل للاقتصادات المنتجة للنفط في المنطقة وكذلك اقتصادات عملائهم.
