يؤكد الخمسيني، أن “الأسعار ارتفعت بشكل كبير عند الخبازين. الناس يتدفقون باستمرار”. يكافح العمال لتلبية الطلب في كشك “هالك إكمك” أي “خبز الشعب” في حي كارتال الشعبي في الضواحي الشرقية للمدينة.
تملك بلدية اسطنبول محل “خبز الشعب” يقدم خبزاً بسعر مخفّض منذ 1978. يبلغ سعر الخبز الذي يزن 250 غراماً 1.25 ليرة تركية (حوالى 6 سنتات من اليورو) مقارنةً مع الأسعار التي تفوق 2.5 ليرة في بقية المحال، حيث يزن الرغيف أحيانا 210 غرامات فقط.
بعد الانتظار تحت المطر، يغادر معظم الزبائن حاملين أربعة أو خمسة أرغفة من الخبز في كيس بلاستيك شفاف.
وجوههم شبه مرئية تحت أغطية الرأس أو المظلات، ويرفضون الحديث بين الحرج والغضب.
وتوفير من ثلاثين إلى خمسين سنتاً لخمسة أرغفة خبز يكفي لتشكيل طوابير ممتدة كل يوم وطوال النهار أمام العديد من أكشاك الخبز في اسطنبول.
ويلاحظ الشيء نفسه في العاصمة التركية أنقرة، حيث تقدم البلدية الخبز المدعوم كذلك.
تجاوز معدل التضخم رسمياً 21% في نوفمبر (تشرين الثاني) في عام. لكن المعارضة تقول إن معهد الإحصاء الرسمي يخفض المعدل الحقيقي عن عمد، ويرى المستهلكون ذلك بأنفسهم في أسعار بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت دوار الشمس، والبيض، والزبدة التي تضاعف سعرها تقريباً خلال عام.
وحسب نقابة الخبازين، ارتفع سعر الطحين 85% بين أبريل (نيسان) ونوفمبر(تشرين الثاني)، ما دفع العديد من المخابز إلى رفع الأسعار.
وارتفاع التضخم نتيجة للسياسة النقدية التي يعتبرها العديد من المراقبين غير عقلانية مع خسارة الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام مقابل الدولار، وهو انخفاض ينعكس ارتفاعاً في أسعار السلع.
في هذا السياق المتدهور، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي رفع الحد الأدنى للأجور 50% اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني)، من 2825.90 إلى 4253.40 ليرة تركية (حوالي 213 يورو). لكن هذه الزيادة لا تكفي لتعويض التراجع المستمر في قيمة العملة.
