يعد الطعن حقًا من حقوق الفرد الذي منحه له قانون المرافعات ويسمح للمحكوم عليه بالمطالبه في اعادة النظر بالحكم الصادر في حقه بقصد مراجعة الحكم وتعديله لصالحه من استأنف او الغائه. كما ان المشروع الكويتي نظم طرقا للطعن في احكام المحكمين في المواد 186/187/188 من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه الكويتي رقم (3لسنه 1980 ويجوز الطعن في احكام المحكمين بالاستئناف اذا ما اتفق الخصوم على ذلك والطعن بالتمييز في احكام هيئه التحكيم القضائي وفق قانون رقم ١١-٩٥ . ويجوز رفع دعوى اصليه ببطلان حكم المحكمين كما ان القانون اعتبر ان حكم التحكيم لا يجوز الطعن فيه الا اذا اتفق الخصوم على ذلك الطعن بالاستئناف قبل صدور الحكم، ومن الامثلة الدولية على ذلك ما اجازه قانون التحكيم الانجليزي الصادر سنه 1996 استئناف احكام التحكيم بشرط اتفاق جميع الاطراف على ذلك او حصولهم على اذن من القضاء لذلك، فأن الحكم النهائي الصادر في التحكيم مرتبط بما تقرره الدوله التي صدر فيها الحكم. وهنالك كذلك بعض المشرعين مثل المشرع الفرنسي والمشرع الكويتي بنظر الي خصومه التحكيم خصومه من الدرجه الاولى من درجات التقاضي ومن بعد ذلك يجوز الطعن في احكام الصادر من التحكيم مالم يتفق الخصوم على ذلك . وهنالك طرق عدة للطعن في احكام المحكمين وهي:
الطعن بالاستئناف بحكم المحكمين اذا اتفق الخصوم على ذلك واعادة المحاكمه النظر. الطعن بالتمييز في احكام هيئة التحكيم القضائي ودعوى بطلان حكم المحكمين.
طلال محمد الشمري
كلية الدراسات التجاريه / تخصص قانون
