علمت «الجريدة» من مصادر مقربة من النائب مهند الساير، أنه أرسل كتاباً إلى لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية منذ 13 الجاري يطلب فيه موافقة اللجنة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه، في القضية رقم 175/ 2021 تمييز جنح المستأنفة، المرفوعة ضده من أحد مستشاري محكمة الاستئناف.
وأضافت المصادر أنه كان من المقرر أن تناقش اللجنة الطلب في اجتماعها الاثنين الماضي، إلا أنه تم رفع الاجتماع لعدم اكتمال النصاب، وبالتالي لم تتمكن من البت في الطلب، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها الاجتماع للسبب ذاته.
وشددت على ضرورة أن تجتمع اللجنة قريباً، وأن توافق على رفع الحصانة عن الساير نزولا على رغبته، وأن يتخذ المجلس القرار ذاته في أول جلسة مقبلة، ليتمكن النائب من الذهاب إلى القضاء.
يأتي ذلك في وقت حصل النائب الساير على توقيع 6 نواب على طلبه الخاص بعقد جلسة خاصة لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة.
ووقع مع الساير على طلبه حتى أمس النواب ثامر السويط ود. عبدالكريم الكندري ود. حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود. صالح الشلاحي، ومن المقرر تقديمه بعد حصوله على توقيع ثلاثة نواب آخرين، حيث يلزم طلب عقد جلسة خاصة توقيع 10 نواب.
يأتي ذلك في وقت حصل النائب الساير على توقيع 6 نواب على طلبه الخاص بعقد جلسة خاصة لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة.
ووقع مع الساير على طلبه حتى أمس النواب ثامر السويط ود. عبدالكريم الكندري ود. حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود. صالح الشلاحي، ومن المقرر تقديمه بعد حصوله على توقيع ثلاثة نواب آخرين، حيث يلزم طلب عقد جلسة خاصة توقيع 10 نواب.
