تقدم النائب هشام الصالح باقتراح برغبة لحظر منح رخص بناء العمارات المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية التي لا تتضمن مخططاتها سردابا سفليا أو دورا خاصا أو أكثر مخصصا لمواقف السيارات، وذلك بالتناسب مع حجم ومساحات العمارات المعنية.
وأشار الصالح إلى أنه «يتزايد تشييد المباني والعمارات المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية بشكل ملحوظ، غير أن أصحاب هذه المشاريع لا يدمجون ضمن تصاميمها إنجاز مواقف للسيارات، مما ينعكس سلبا على حالة الشوارع المحاذية لها بحيث يكتظ جنب الأرصفة بالمركبات الموقوفة مما يتسبب بأزمات مرورية وتشويه جمالية المظهر العمراني في مختلف المحافظات».
