– 387 مليون دينار تمويلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية في شهر
أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن تواصل إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية التوسعية انعكس إيجاياً على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية في بعض القطاعات الاقتصادية، ليسجل نمواً سنوياً بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 4.4 في المئة مقابل نمو بأقل من 4 في المئة نهاية سبتمبر، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، مقترباً من حاجز 41.7 مليار دينار في أكتوبر 2021 مقابل 41.6 مليار في سبتمبر و39.9 مليار في أكتوبر 2020.
ولفت «بيتك» في تقرير له إلى أن القطاعات الاقتصادية حصلت على تمويل بنحو 387 مليون دينار في أكتوبر في الوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 178 مليون دينار خلال الشهر، في حين بلغ انخفاض الودائع 3.2 في المئة في أكتوبر على أساس سنوي، وواصل النمو السنوي في الائتمان تفوقه على نمو الودائع، بعد أن سجلت الودائع نمواً أكبر من نمو الائتمان في الخمسة أشهر الأخيرة من 2020.
وأشار إلى تحسن إجمالي الائتمان الممنوح على أساس شهري بشكل شهري طفيف بلغ 0.1 في المئة وبنحو 43 مليون دينار، بينما انخفضت الودائع بـ0.5 في المئة، أي بنحو 208 ملايين خلال أكتوبر على أساس شهري، في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 1.7 مليار دينار وبنسبة 10.5 في المئة في أكتوبر، أي أعلى نسبة للزيادة خلال نحو 6 سنوات، ليقترب حجمها من 18.9 مليار دينار مدفوعة باستمرار زيادة ملحوظة في الائتمان الموجه للنشاط الاستهلاكي والتمويل المقسط.
وأوضح التقرير أن الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء انخفض بنسبة محدودة، أي بنحو 143 مليون دينار ما يمثل 1.3 في المئة مع اقتراب رصيد الائتمان لهذين القطاعين من 11 مليار دينار، لافتاً إلى ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بنسبة 15.3 في المئة أي بـ310 ملايين دينار إلى نحو 2.3 مليار دينار، ونمو أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز مقتربة من حاجز ملياري دينار للمرة الثانية بنمو قدره 284 مليون دينار وبنسبة 16.1 في المئة، وهو مستوى مرتفع من النمو خلال عامين، بعد أن كانت تزيد بمعدلات تفوق 30 في المئة قبل هذه الفترة.
ونوه إلى ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاعات «أخرى» بنحو 115 مليون دينار أي بـ3.7 في المئة، ليقترب الائتمان الممنوح لهذه القطاعات من 3.2 مليار دينار (تمثل 7.7 في المئة من إجمالي الائتمان)، في حين انخفض الائتمان إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك ليبلغ 18.5 مليون دينار متراجعاً 3.6 في المئة على أساس سنوي.
تسهيلات التجارة
وذكر التقرير أن التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة على أساس سنوي انخفضت بنحو 519 مليون دينار وبنسبة 14.7 في المئة، مسجلة أعلى تراجع للائتمان الممنوح لهذا القطاع، حيث هبط رصيدها إلى نحو 3 مليارات دينار (يمثل أدنى حصة لها من إجمالي الائتمان وقدرها 7.2 في المئة)، فيما بلغ هبوطها 13.3 في المئة في سبتمر، مع قيود حركة النقل والتجارة الدولية والشحن الجوي، برغم جهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات تحفيز الائتمان وتوافر السيولة لدى الأفراد، أما على مستوى الأداء الشهري فانخفض الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع بالنسبة ذاتها للشهر الرابع على التوالي لينخفض بنحو 2.1 في المئة في أكتوبر.
وأشار إلى هبوط رصيد الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك مقترباً من مليار دينار مسجلاً انخفاضاً بنحو 84 مليون دينار أي بنسبة سنوية 7.6 في المئة، فيما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة على أساس سنوي إلى 122 مليون دينار بنسبة 4 في المئة وبما قيمته 5 ملايين دينار.
التسهيلات الشخصية والعقار
وبيّن التقرير أن التسهيلات الائتمانية الشخصية إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء شكّلت الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، حيث بلغت حصة التسهيلات الشخصية أعلى مستوياتها لتبلغ 45.3 في المئة من إجمالي الائتمان في أكتوبر مقابل 45 في المئة في سبتمبر، وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 43.2 في المئة في أكتوبر العام الماضي، فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 26.5 في المئة في أكتوبر الماضي مقابل 28 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في الشهر نفسه من العام الماضي، وبالتالي استقرت حصة القطاعات الثلاثة حين مثلت نحو 71.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أكتوبر وسبتمبر 2021 فيما تعد أعلى قليلاً من حصة شكلت 70.8 في المئة في أكتوبر 2020.
وارتفعت حصة التسهيلات المقسطة من التسهيلات الشخصية إلى نحو 74.5 في المئة خلال أكتوبر مقارنة بـ73.6 في المئة في أكتوبر 2020، بينما تراجعت حصة التمويل الموجه لشراء أوراق مالية حين استحوذت على نحو 13.7 في المئة من التسهيلات الشخصية في أكتوبر مقارنة بـ14.9 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي، أما التمويل الاستهلاكي فمثّل 9.5 في المئة من التسهيلات الشخصية في أكتوبر مقابل 9.4 في المئة للشهر ذاته من العام الماضي، في حين شكلت القروض الشخصية الأخرى بنهاية أكتوبر الماضي 2.3 في المئة من التسهيلات الشخصية مقارنة بـ2.2 في المئة في أكتوبر 2020.
وأفاد التقرير بأن التسهيلات المقسطة تجاوزت حاجز 14 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021 مرتفعة بنحو 1.5 مليار دينار وبنسبة 11.9 في المئة على أساس سنوي، أي أعلى نسبة زيادة سنوية خلال ما يقارب 6 سنوات، مدفوعة باستمرار الإقبال من الأفراد للحصول على تمويل شراء السكن الخاص، فيما استمرت حصة الائتمان المقسط عند أعلى مستوياتها حين مثلت 33.8 في المئة من إجمالي الائتمان، أما على أساس شهري فارتفع الائتمان المقسط بنحو 194 مليوناً في أكتوبر وبـ1.4 في المئة عن سبتمبر الذي سجل نمواً شهرياً أعلى قليلاً.
ولفت إلى أن التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفعت إلى 2.6 مليار دينار بزيادة 1.5 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، فيما تعدد أدنى 3 في المئة على أساس شهري، وبالتالي انخفضت حصتها مسجلة 6.2 في المئة من إجمالي الائتمان بنهاية أكتوبر، في أحد أدنى مستوياتها، في حين اقترب الائتمان الممنوح للتمويل الاستهلاكي من 1.8 مليار دينار بنهاية أكتوبر، مواصلاً تسجيل معدل زيادة سنوية متزايدة بلغت 12.3 في المئة في أكتوبر أي أعلى من ارتفاعه في سبتمبر الذي سجل 11.1 في المئة، بينما هدأ ارتفاعه بنحو 1.3 في المئة عن سبتمبر الذي سجل ارتفاعاً بـ2.1 في المئة على أساس شهري، وبالتالي شكل 4.3 في المئة من إجمالي الائتمان مقابل 4 في المئة في أكتوبر 2020.
11 مليار دينار قروضاً عقارية وإنشائية
نوه تقرير «بيتك» إلى تباطؤ التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء مسجلة انخفاضاً سنوياً نسبته 1.3 في المئة بنهاية أكتوبر الماضي، مدفوعة بتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات إلى 1.7 مليار دينار بنسبة سنوية 16.9 في المئة، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري إلى 9.4 مليار دينار بزيادة محدودة بلغت 2.2 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أنه بذلك اقترب الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في مجمله (العقار والإنشاءات) من 11 مليار دينار، في حين انخفض الائتمان لهذين القطاعين بشكل محدود على أساس شهري بنحو 1 في المئة، أي بـ111 مليون دينار.
