«ريكونسنس» استضاف الخبير العالمي في سياسات الطاقة وتأثير صناعة البترول على الاقتصاد الخليجي

أشار الخبير العالمي في مجال سياسات الطاقة وتأثير صناعة البترول على اقتصاد دول الخليج، اليكساندر لافيل، إلى أن القطاع النفطي في الكويت يواجه تحديات عدة، وأبرزها نقطة نضوج الحقول، وهي نقطة الانعطاف في دورة حياة حقول النفط بسبب عقود الإنتاج وتغيرات المكامن الطبيعية التي تتطلب تدخلاً مستمراً لإطالة أعمار الحقول، وإمكانية التكامل عبر الحاجة لنهج مشترك لقياس الأداء عبر قطاعات صناعة الطاقة من خلال سلسلة طاقة متكاملة، إذ يعتبر دمج النفط والغاز والكهرباء الخطوة الأولى للتعامل مع نظام الطاقة في الكويت كنظام موحد.

ولفت لافيل خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات بإدارة عبدالعزيز العنجري، أن التحديات تشمل أيضاً أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، إذ تحدد الدولة إستراتيجيتها لتحقيق الأهداف المناخية، وأعلنت الكويت عن خطط لدمج 15 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مبيناً أن الاعتماد الكبير على القطاع النفطي والاستهلاك العالي للطاقة يتطلبان نهجاً فعالاً لاستهلاك الهيدروكربونات مع إستراتيجية شاملة الكهرباء

وأكد لافيل ضرورة تشجيع الكوادر الوطنية، بحيث يعد إعداد قادة المستقبل أمراً ضرورياً لاستدامة طاقة الكويت، إلى جانب إيجاد جيل جديد من القادة لديهم القدرة لمواجهة تحديات القطاع النفطي المستقبلية.

مستقبل القطاع

وأفاد بأن مستقبل القطاع النفطي في الكويت سيعتمد على قدرته في تنفيذ رؤية وطنية موحدة لضمان مستقبل الطاقة في الدولة، مبيناً أن المحاولات الوطنية لتحديد التوجه العام للقطاع تتطلب خارطة عمل مشتركة تشمل جميع الأطراف، ولابد أن تتمركز حول 4 محاور مشتركة.

ولفت لافيل إلى أن المحاور تشمل التوجه من النفط الى الطاقة، مبيناً أن شركة الطاقة المستقبلية هي شركة طاقة متكاملة تسعى الى تفعيل التحول الطاقي ولها تأثير جذري على العرض والطلب، ومزيج الطاقة، وحركة الأسعار من خلال تعزيز العمليات في جميع أجزاء سلسلة الإنتاج بربحية، ومنوهاً بأن تشكيل هذه الشركة يأخذ بعين الاعتبار صحة المكامن وأداء البنية التحتية والقدرات المطلوبة، وعقد شراكات إستراتيجية والأسس الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية.

ونوه بضرورة التوجه من الكمية إلى الربحية، وأن تكامل سلسلة الإنتاج هو التحول من التركيز على كمية الإنتاج النفطي، إلى التركيز على توفير الطاقة بربحية أعلى بتأسيس شركة نفط وطنية متكاملة، تسعى لخفض التكاليف واستمرارية سلسلة الإنتاج النفطية.

وشدد لافيل على ضرورة التوجه من تنسيق تدفقات النفط والغاز إلى التقارب الطاقي، وعلى أن الرؤية الموحدة للطاقة تشمل التنسيق مع الجهات المعنية لتشكيل برنامج مشتركة لتأمين وضبط تدفقات النفط والغاز.

وتابع «سيلعب الغاز دوراً أساسياً في التقارب الطاقي كونه وقود انتقالي يعطي الكويت القابلية لتوسيع مصادر الطاقة لتواكب متطلبات التغير المناخي العالمية، إذ يمثل الغاز أكثر من 50 في المئة من مزيج الطاقة في الكويت اليوم، وسيشمل حصة أكبر في المستقبل مبنية من الإنتاج المحلي واستيراد الغاز المسال، وسيغير تركيبة إنتاج الطاقة المحلي ويساهم في إنتاج طاقة قليلة التكلفة ومستدامة».

وأفاد لافيل بأن المحور الرابع والأخير يتضمن التحول من انبعاثات الكربون العالية الى صافي الانبعاثات الصفري، كاشفاً أن الطاقة المستدامة هي تحديد أسس وطنية للوصول لصافي الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، عن طريق الحد من الانبعاثات المحلية، ولافتاً إلى أن استدامة الطاقة تتطلب خفض الانبعاثات عن طريق الكهرباء، وأنظمة الحبس الكربوني وتعويض انبعاثات الكربون من خلال الحلول البيئية.

المرحلة المقبلة

ورأى لافيل أن المرحلة القادمة من تحول الطاقة تعتبر أمراً بالغ الأهمية لازدهار اقتصاد دول الخليج ومساهماتها في مجال الطاقة، إذ ستواجه هدفاً مزدوجاً ومتعاكساً هو المقدرة على توفير طلب مستدام للنفط مع الحاجة لتقليل انبعاثات الكربون.

ولفت إلى سعي المجتمع الدولي للحد من انبعاثات الكربون من خلال تسريع نشر التقنيات لتخفيض انبعاثات الكربون، وفرض سياسات وأنظمة لإدارة انبعاثات الكربون، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وقال إن جميع شركات النفط الوطنية الخليجية تشيد بتأثير تحول الطاقة على مشهد الطاقة العالمي، إذ يعتبر تحول الطاقة حتمياً في تحديد مستقبل شركات النفط والغاز التقليدية، ومؤكداً أنه سيتعين على كل دولة خليجية صياغة خارطة طريق خاصة بها في ضوء ظروف التشغيل الفريدة التي تواجهها الشركات.

وذكر لافيل أن الأولوية هي الحفاظ على مستويات إنتاج النفط والغاز، من خلال الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية ومشاريع التنمية الجديدة، وتأسيس نمط موحد لانتقال الطاقة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

واعتبر أنه على دول الخليج أن تبني خططاً مشتركة لتعزيز موقف المنطقة للحد من الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أنه وفقاً لمحاور القمة الخليجية الثانية والأربعين، على كل دولة خليجية المساهمة في خطط مشتركة (المعايير والأهداف وخريطة الطريق)، لتعزز شبكة كهرباء وشبكة غاز إقليمية، إذ ستضع المساهمات حجر الأساس في بناء منطقة رائدة في نطاق البيئة.

وأكد لافيل أنه على الدول الخليجية تخصيص استثمارات في شركات النفط الوطنية لإطالة دورة إنتاج الحقول مع تزايد تحديات الإنتاج بعد أكثر من 70 عاماً من الإنتاج.

ولفت إلى قيام شركة أرامكو السعودية بترويج الاستثمارات في مجال التكنولوجيا عبر سلسلة الإنتاج وتوليد الطاقة، في حين يستثمر قطاع «مشاريع الطاقة» التابع للشركة بشكل كبير في الشركات الناشئة لإعادة تشكيل صناعة الطاقة، وتسريع عجلة تطوير النفط والغاز في السعودية.

التغلب على التحديات

أفاد لافيل أن الكويت في المرحلة الأولى من رحلة تحول الطاقة، وهنالك حاجة لرسم خارطة طريق للطاقة مصممة لمواجهة التحديات المتزايدة للقطاع النفطي، من تحديات نضج الحقول إلى ضمان الاستثمارات المالية، كاشفاً أن تحول الطاقة في الكويت ينتج من تعزيز الصناعة الحالية، ثم توسيعها لنشر تكنولوجيا لتخفيض انبعاثات الكربون للتوافق مع توقعات التغير المناخي العالمي.

وأكد أن الهدف من تحول الطاقة في الكويت هو تحول إنتاج الطاقة من النفط، وإستكشاف الآبار إلى المنتجات البتروكيماوية، إلى صناعة مستدامة ومربحة تستفيد من تكاليف الإنتاج المنخفضة، إذ يعزز انتقال الطاقة تحسين بيئة العمل في الكويت، بينما تحصل الدولة على هامش ربح أعلى عبر سلسلة الإنتاج بأكملها، وتحافظ على القدرة التنافسية كمنتج منخفض التكلفة وفعال.

تحول الطاقة

شدد لافيل على أن الكويت تحتاج إلى الاستثمارات لاستمرارية نمو بيئة الأعمال، من خلال إنشاء مجالات صناعية جديدة تجذب رؤوس المال، إذ يجب أن يعزز قطاع الطاقة قدراته في توليد الطاقة، باستخدام الطاقة الشمسية كبديل لاستهلاك الديزل وإمدادات الشبكة المحلية.

وقال «ستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأساس لتحسين كفاءة الطاقة لسلسلة الإنتاج النفطية، وعلى القطاع الخاص إنشاء محطات للطاقة الشمسية بينما يلتزم المشغلون المحليون بشراء الكهرباء بسعر مربح».

ولفت إلى ضرورة نمو سوق الطاقة وتعزيز الصناعة من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين، عبر إعادة توجيه وتركيز عطاءات القطاع الخاص الحالية نحو كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتقنيات منخفضة الكربون، وخفض التكاليف.

ونوه ببناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل عمليات قطاع الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة، والمشاركة في الأسواق المالية عبر استقطاب المؤسسات المالية المحلية والدولية إلى فرص استثمارية في مجال الطاقة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في فرص كفاءة الطاقة.

وبين أن هناك ضرورة للاستفادة من التصنيف الائتماني للقطاع النفطي لتمويل فرص خارج نطاق القطاع الخاص، ودمج جميع مصادر الطاقة البديلة في سلسلة طاقة واحدة متقاربة قادرة على توقع نمو نظام الطاقة والتقارب مع سلاسل الإنتاج الأخرى لتحقيق التوازن الأمثل بين الاقتصاد والاستدامة.

واعتبر أنه وفقاً لشركة «Thunder Said Energy» فإن عملية التحول ليست رحلة بسيطة لأن كل دولار واحد لا يتم استثماره في إنتاج النفط يتم استبداله بـ 25 دولاراً في مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد على أنه يلزم الأخذ في الاعتبار مكونين رئيسيين عند الإجابة عن تحول الطاقة، فمن جانب الاستهلاك على الكويت تلبية متطلبات الطاقة المحلية وتحديد مصادر طاقة جديدة لتقليل استهلاك النفط والغاز، في حين يتعين من جانب التصدير تأمين الحد الأقصى من الصادرات النفطية لدعم إيرادات الدولة دون تعريض المكامن النفطية للتلف.