كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ستسلّم الكويت الدفعة الأخيرة من التعويضات المستحقة لها من العراق «نهاية الشهر الجاري أو بداية يناير المقبل على أبعد تقدير»، مشيرة إلى أن اللجنة «ستجتمع في فبراير المقبل لإصدار تقريرها الخاص بأن العراق قد أوفى بجميع التزاماته لجهة تسديد مطالبات التعويضات المُقرّة عليه كاملة للكويت».
وجاء تعقيب المصادر على إعلان البنك المركزي العراقي عن إكمال تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة 44 مليون دولار أميركي، «وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات» التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن (UNCC) بموجب القرار رقم 687 للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار أميركي.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن العراق سدّد الدفعة الأخيرة البالغة 44 مليون دولار لإكمال مبلغ الـ629 مليون دولار المتبقية للكويت، كاشفة أن «المبلغ العائد من الاستقطاع من مبيعات النفط، بلغ نحو 585 مليون دولار، وتبقى 44 مليوناً، فارتأت الحكومة العراقية أن تدفع المبلغ المتبقي بدلاً من الانتظار إلى استحقاق دفعة الاستقطاع المقبلة الربع سنوية، في ربيع العام 2022».
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية تريد بذلك تحقيق هدفين: الأول رسالة إشارة ودية إلى الكويت بالتزامها بتنفيذ تعهداتها، والثاني إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي.
وبموجب قرارات مجلس الأمن، كانت النسبة المستقطعة من عائدات مبيعات تصدير النفط ومنتجاته تبلغ 5 في المئة العام 2003، ثم انخفضت إلى 0.5 في المئة في 2018، وعادت وارتفعت إلى 1.5 في المئة العام 2019، لتستقر منذ العام 2020 عند 3 في المئة.
