حثّ عضو اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب سعدون حماد، زملاءه النواب على سرعة إيجاد حل لرصد المبلغ المالي اللازم للصرف على المشاريع الاسكانية القائمة، مؤكداً أن اجتماع اللجنة أمس لم يخرج بجديد في شأن إشكاليات منطقتي غرب عبدالله مبارك وخيطان الجنوبي، عدا رفض المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف أذونات البناء في الأخيرة من دون توافر المبالغ المالية اللازمة لذلك لدى بنك الائتمان.
وقال حماد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن «اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشكلة الصرف الصحي وشبكة الامطار وإيصال المياه للمنازل وانارة طرق غرب عبدالله المبارك، ونقل الانقاض من منطقة خيطان الجنوبي، والانتهاء من اعمال البنية التحتية وتحديد توزيع اذونات البناء فيها».
وأوضح أن «بعض الجهات الحكومية لم توفّر خدماتها بعد لمنطقة غرب عبدالله المبارك، والمياه لاتزال تصلها عن طريق التناكر، رغم وعود المسؤولين منذ 6 أشهر والصرف الصحي لم يصل للشبكة الرئيسية، ووضعوا شبكات موقتة طاقتها الاستيعابية اقل من استهلاك المنازل، والمواطنون سكنوا المنطقة منذ سنتين ولا تزال الشوارع من دون انارة».
وأضاف انه «رغم وجود جدول الأعمال وتوزيعه على الأعضاء والمسؤولين الحكوميين، فإن رئيس اللجنة انتقل للبند الثاني مباشرة، وألغى البند المتعلّق بمنطقة غرب عبدالله المبارك وفوجئت بتصريحه عن منطقة غرب عبدالله المبارك رغم اننا لم نناقش بندها نهائياً».
وبيّن أنه لذلك كان يحرص على حضور ممثلي المناطق للاستماع لما يحدث في اجتماع اللجنة، لافتا الى أن «النقاش في البند الثاني والمتعلق بأنقاض خيطان الجنوبي كان تكراراً للنقاشات الماضية، والمتمثل برغبة الجهات الحكومية بمراسلة جهات اخرى للاستماع لآرائهم في هذه المسألة من دون الخروج بأيّ نتيجة».
وأكد أن أصحاب قسائم جنوب خيطان ينتظرون أذونات البناء، وينتظرون رداً من اللجنة صريحاً وواضحاً، مشيراً إلى أن «مَنْ حسم الموضوع من الجهات الحكومية هو فقط مدير مؤسسة الرعاية السكنية الذي أكد عدم موافقته إلّا اذا وفّر بنك الائتمان المبالغ المالية التي تغطي قسائم خيطان والبالغ عددها 1448 قسيمة ويحتاجون إلى 101 مليون و360 الف دينار».
وكشف عن أن «قسائم المطلاع المتبقية وأصحابها لم يحصلوا على أوامر بناء يبلغ عددهم 19286 مواطناً ويحتاجون الى مليار و350 مليوناً و20 الف دينار وهذه المبالغ غير متوافرة».
واعتبر حماد أن اجتماع اللجنة أمس «من دون نتيجة، فيجب توفير البند المالي لبنك الائتمان، وبالإمكان إعطاء المواطنين الآن أوامر البناء ومن ثم حلّ البند المالي عند تشكيل الحكومة، مع ضرورة رصد المبالغ المالية لتغطية المشاريع الاسكانية الحالية في المطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب خيطان»، داعياً مجلس الامة لأن يكون له دور بحسم المورد المالي لهذه المشاريع الاسكانية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان النائب فايز الجمهور إنه «لا مانع لدى البلدية من إصدار تراخيص لقسائم خيطان الجنوبي بعد مخاطبة الجهات الثلاث وهي الأشغال والكهرباء وهيئة الطرق».
وأكد أن «مؤسسة الرعاية السكنية وافقت على مخاطبة البلدية لتسلم المشروع خلال الأسبوعين المقبلين، وأيضاً مخاطبة بنك الائتمان وهيئة الطرق»، متمنياً أن تخاطب «هيئة الطرق مؤسسة الرعاية السكنية قريباً».
