لا يزال القطاع النفطي يترقب تسمية وزيره الـ 28، والرئيس التنفيذي الثامن لمؤسسة البترول منذ تأسيسها. وعلى الرغم من عدم اتضاح الصورة حول ماهية الترشيحات لهذين المنصبين، أو معايير الاختيار وآلياته، تبقى هناك حقيقة ثابتة تاريخياً بأن القطاع النفطي عادة ما كان محرقة لوزرائه وقيادييه، إذا لم يكونوا فنيين متمكنين، وعلى علم ودراية بدهاليزه.
وتؤكد مصادر نفطية في هذا الجانب أنه لا توجد جهة أو مؤسسة حكومية في الدولة تعرّض قياديوها لكم الضغوط وحجم الاتهامات التي طالت الكثير من وزراء النفط وقياديي القطاع النفطي خلال الفترة السابقة، والمتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، موضحين أن ذلك تسبب في تفضيل الكثير من القياديين النفطيين المخضرمين العالمين ببواطن الأمور الفنية الداخلية وتبعاتها الخارجية الاعتذار أو تجنب الدخول في معترك قد يطيح بكل تاريخهم الفني عبر تولي المنصب الوزاري أو الرئاسة التنفيذية لمؤسسة البترول، خصوصاً في ظل ما وصفته المصادر ذاتها بعدم وجود دعم حكومي للقيادات وما تعانيه من تحديات فنية حالياً كفيلة بالإطاحة بأي وزير أو قيادي.
وتضيف «حتى أن الالتزام بالنظم واللوائح في الكثير من الأحيان، قد لا يُسعف قياديي القطاع النفطي في تجنب المماحكات، بل إن هذا الالتزام قد يصل بهم إلى المساءلة السياسية وصولاً للاستجواب».
تحديات مرتقبة
وترى المصادر ذاتها أن التحديات التي سيواجهها وزير النفط القادم والقيادة التنفيذية الجديدة لمؤسسة البترول حاضرة منذ الآن، حتى أن الفنيين أنفسهم لم يجدوا لها حلولاً، مشيرين إلى أنها «تتطلب قرارات جريئة وكفاءات فنية على مستوى عال، لديهم القدرة على ابتكار وتقديم الحلول، وبغير ذلك لن يطول شهر العسل بين أي وزير للنفط ورئيس تنفيذي للمؤسسة في مواجهة الانتقادات السياسية، ثم تبدأ المناوشات والمساءلة، حتى لو يكون لأي منهما يد في عدم حلها».
لذلك، تفيد المصادر بأن على من يقبل أياً من المنصبين في هذا التوقيت أن يشترط دعماً حكومياً مع إيجاد حلول عملية لملفات إستراتيجية تتطلب قرارات من أبرزها ما يخص رفع الطاقة الإنتاجية للكويت لتحسين أوضاع الميزانية العامة للدولة، وهو بحد ذاته تحدّ قد يُغرق أي وزير أو قيادة نفطية، ناهيك عن أزمة السيولة اللازمة للمشروعات، والتي تعتبر كل الحلول المطروحة لها حالياً مرحلية وغير مضمونة العواقب.
دمج القطاع
وفيما تُشدد على أن طوق نجاة القطاع النفطي يكمن في قيادة فنية متمكنة تفهم وتتحدث لغته، تقول المصادر إن وزير النفط القادم والرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة سيكونان في موقف لا يُحسدان عليه بسبب تحديات أشبه ما تكون بملفات ملغومة لا أحد يعلم كيفية فك طلاسمها، منها ملف التوظيف وتسكين الشواغر والترقيات وتصاعد المصاريف، والتحديات العالمية لا سيما ما يتعلق منها باستخدام الطاقة المتجددة لتخفيض الانبعاثات، إضافة إلى ما يخص مصفاتي الدقم وفيتنام، ودمج القطاع النفطي وردود أفعال النقابات النفطية عليه، وبالتالي ستكون هناك تشابكات مستمرة، سواء كان داخلياً أو خارجياً، كلها لن تقبل بأنصاف الحلول.
وترى أن الفترة الحالية تعتبر الأصعب على أي وزير أو قيادة تنفيذية لأنهما سيجدان نفسيهما أمام تحديات من كل اتجاه، سواءً كانت ملفات مالية أو فنية أو لقلة الخبرات المتاحة بالقطاع، بخلاف عملية تسكين الكوادر المتاحة في الشركات التابعة ومواجهة التحديات الخارجية.
وتعتبر المصادر أن السبيل الوحيد لتحقيق وزير النفط الجديد والرئيس التنفيذي المقبل للمؤسسة نتائج إيجابية هو في اتباعهما لسياسة مؤسسية فنية لقيادة دفة القطاع النفطي، في حين يبقى السؤال الأبرز: هل يستمر القطاع على سياسته المؤسسية وبالحوكمة المبنية على الخبرات الفنية والمهنية أم يتغير ذلك وفق مزاجية ورؤية كل قيادي؟
مرسوم مجلس «البترول» ورئيسها التنفيذي ينتهي اليوم
حذّرت المصادر من انتهاء المرسوم الخاص بتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول، العقل المحرك للقطاع النفطي اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2021، وكذلك انقضاء المدة الرسمية للرئيس التنفيذي للمؤسسة، دون أن تظهر حتى الآن أي بوادر على اختيار أعضاء جدد للمجلس أو رئيساً تنفيذياً للمؤسسة من بين الفنيين المهنيين. وطالبت أن تكون الرئاسة التنفيذية فنية قادرة على تشكيل فريق مهني ومتمكن يستطيع مواجهة التحديات المقبلة، بما يحافظ على مصدر الدخل شبه الوحيد للكويت.
