شدد النائب خليل الصالح على ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خصوصا مع موجة الغلاء التي تجتاح العالم ولم يسلم منها المواطن الكويتي.
وقال الصالح في تصريح لـ «الأنباء» انه قدم اقتراحا بشأن إلغاء الرسوم كافة على المواد الانشائية ومنع تصدير مواد البناء وتثبيت أسعارها من أجل إعادة الاستقرار لسوق مواد البناء.
وأوضح ان التوزيعات السكانية الاخيرة في بعض المناطق مثل المطلاع وغرب عبدالله المبارك وغيرهما والظروف التي صاحبت جائحة «كورونا» وعملية الاغلاق التي مر بها العالم ساهمت الى حد كبير في رفع اسعار المواد الانشائية، الأمر الذي شكل عبئا على المواطنين الذين اضطر اغلبهم الى الاستدانة أو اخذ قروض اضافية للتمكن من اتمام عملية البناء المتعثرة اصلا.
واضاف انه لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسة بشكل غير مبرر ونقص المعروض منها، ما يستدعي التدخل السريع من أجل إعادة الأمور إلى نصابها والتخفيف عن كاهل المواطن خصوصا مع توزيعات المناطق السكنية الجديدة وحاجة كثير من المواطنين إلى بناء منازلهم، مشيرا الى انه اقترح إلغاء جميع رسوم الجمارك وبقية الرسوم المستندية عن كل ما يتصل بالمواد الإنشائية من حديد وأسمنت وأخشاب وغيرها من المواد بهدف إعادة الاستقرار لسوق مواد البناء وخفض الأسعار.
وزاد: اقترحت تكثيف جولات وحملات الفرق والأجهزة المعنية والمفتشين على الأسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق مع منع تصدير مواد البناء وتوسيع منافذ استيراد الحديد من دول عدة وإصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسة ومتابعة التزام الأسواق بالأسعار المحددة.
وأكد النائب الصالح انه يجري مشاورات مع النواب لضرورة الموافقة على اقتراحه من خلال تمريره باللجان المختصة، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الاسواق وتنفيذ ما ورد في الاقتراح حول إصدار قرار بتثبيت أسعار مواد البناء الرئيسة ومتابعة التزام الأسواق بالأسعار حفاظا على دخول المواطنين من محدودي الدخل وغيرهم.
