اعتبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي أن بعض التصرفات الفردية التي يقوم بها أفراد الدوريات أو المخافر لا تمثل نهج الدولة أو فلسفتها.
وكشف المباركي لـ القبس أن الديوان ترد إليه من فترة إلى أخرى شكاوى بشأن تعذيب يتعرض إليه البعض في المخافر، ولكن ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك، وإن صح الأمر، فيجب على وزارة الداخلية ووزيرها أن يمنعا هذا السلوك، لأنه يؤثر في سمعة الكويت ومكانتها.
وأوضح أن رجال الأمن من ضباط وأفراد بحاجة إلى دورات تثقيفية لهم من قبل الديوان ومنظمات المجتمع المدني، لنشر الوعي بواجباتهم والتزامات الكويت التي تهدف في نهاية الأمر لاحترام حقوق الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً، رجلاً أو امرأة، إذ ينبغي أن يكون رجل الأمن على وعي بالاتفاقيات التي وقعتها البلاد، لأنه منوط به تنفيذها، لا أن يتصرف برعونة تسيء إلى البلاد وتتعارض مع التزاماتها، وتجعل منها هدفاً للنقد والهجوم والتشكيك في مصداقية الإجراءات من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية.
وذكر المباركي أنه ليس من مصلحة الكويت أن تتضمن تقارير المنظمات الدولية ما يسيء إلى الكويت بسبب رعونة بعض رجال الأمن، أو قلة ثقافتهم بشأن حقوق الإنسان والتزامات الكويت.
وبين أن أغلبية رجال الأمن معاملتهم ممتازة، لكن قلة منهم تسيء، للأسف، وهذا الأمر ينعكس على كل رجال الأمن، وإن لم ينف أن أغلبيتهم شرفاء.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
محمد إبراهيم –
شهد العام الحالي جرائم متنوعة عدة، أحد أطرافها رجال أمن، وارتقى بعضها لجرائم قتل، وكان رجال الأمن متهمين في بعض الجرائم، ومجنياً عليهم في البعض الآخر، على غرار ما حدث في 27 يونيو الماضي، عندما أقدم مقيم سوري على قتل أمه أولاً، ثم أكمل جريمته بقتل شرطي في منطقة المهبولة.
في المقابل، لقي مواطن شاب في أول سبتمبر الماضي مصرعه بمنطقة تيماء في محافظة الجهراء برصاصة رجل أمن من مرتبات قطاع الأمن العام، على خلفية عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن.
وبحسب إحصائيات وأرقام حصلت عليها القبس، تنوعت الجرائم والجنح التي كان أحد أطرافها رجال أمن منذ بداية عام 2021، ووصلت إلى نحو 90 جريمة.
وبعد أن هزت جريمة مقتل شرطي في منطقة المهبولة على يد مقيم سوري أركان المجتمع، وشهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة الداخلية قراراً في 5 يوليو الماضي يتيح لرجال الأمن أحقية استخدام السلاح في 7 حالات متنوعة.
ولم يمض أكثر من 55 يوماً على قرار استخدام السلاح في الحالات السبع، حتى لقي مواطن شاب مصرعه في منطقة تيماء برصاصة رجل أمن من قطاع الأمن العام بسبب عدم الامتثال لأوامره.
وطالب حقوقيون وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، بإيجاد حلول ناجعة لخلق أرضية مشتركة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، أساسها التعاون ونبذ الجريمة.
استهداف
وأشار الحقوقيون إلى أن استهداف رجال الأمن استهداف لكل الوطن، وهو أمر غير مقبول ومرفوض من كل أطياف المجتمع، لكن تجاوزات رجال الأمن أيضاً غير مقبولة، وتضعف هيبة الأمن، وتسيء إلى المنظومة بأكملها.
وذكروا أن رجال الأمن يمثلون قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية، تقوم على حفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، لذلك يجب أن يتحلى رجال الأمن بقدر كبير من الوعي والثقافة وحسن التعامل مع الجمهور.
ووفق الحقوقيين فإن جهاز الشرطة يتمتع بحق استعمال القوة في حالات حددها القانون لحفظ الأمن والنظام ومنع الجرائم وملاحقة المجرمين، لكن يحدث أحياناً أن يُساء استخدام هذه القوة من قبل البعض.
ورصد الحقوقيون صوراً عدة لتجاوزات رجال الأمن على المدنيين، حيث تعد هذه الأفعال تجاوزاً للعنف المنظم الذي خوّله القانون لرجال الشرطة من أجل حفظ الأمن.
شكاوى
واستند الحقوقيون إلى الشكاوى التي تلقتها الإدارة العامة للرقابة والتفتيش منذ بداية العام الحالي 2021، والبالغة 350 شكوى من مواطنين ومقيمين بحق رجال الأمن، بعضها يتعلق بالتعسف وإساءة استخدام السلطة.
وأشاروا إلى أن أغلبية تلك الشكاوى تتعلق برجال الأمن العاملين في القطاعات الميدانية، كالمرور والنجدة، وبعض الإدارات الأخرى.
ووفق الحقوقيين فإن المخافر يفترض أن تكون ملاذاً للمظلومين ورد الحقوق، ومن ثم يجب اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمنع تحويلها إلى أماكن لاستغلال السلطة وترويع الآمنين.
صور الاعتداء
تتنوع صور اعتداءات رجال الأمن على الأشخاص ومنها: استخدام أسلوب التهديد والترهيب وصولا إلى الضرب والاعتداء والتعذيب لانتزاع الأقوال والاعترافات وإجبار الأشخاص على أفعال حاطة للكرامة الإنسانية، ومنها كذلك تجويعهم وتعطيشهم وتوجيه الشتائم لهم.
7 حالات لاستخدام السلاح
بعد تعدد جرائم استهداف رجال الامن، أصدرت وزارة الداخلية قراراً في 5 يوليو الماضي يتيح لرجل الأمن استخدام السلاح في 7 حالات، هي:
01- القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو الحبس، إذا قاوم أو حاول الهرب
02- القبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة، إذا قاوم أو حاول الهرب
03- القبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه، إذا قاوم أو حاول الهرب
04- القبض على مسجون حاول الهرب
05- فض تجمهر أو تظاهرة اذا حدث ذلك من سبعة أشخاص فأكثر، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة، أو من شأنه تعريض الأمن العام أو أرواح الأشخاص أو الممتلكات للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد انذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة
06- في حالات دفاع رجال الأمن عن النفس
07- عند التعامل مع الأشخاص المصابين بحالات هيستيرية أو نوبات الغضب التي تسبب فقدان السيطرة على الانفعال، وكان من شأن ذلك الاضرار بالنفس أو الآخرين، سواء أكان ذلك في مكان عام أو خاص
مقتل شرطي
شهدت البلاد في 27 يونيو الماضي واحدة من أبشع الجرائم التي راح ضحيتها المغفور له شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز الرشيدي من مرتبات الإدارة العامة للمرور، على يد مقيم سوري قتل والدته أيضاً.
بداية تلك الجريمة النكراء التى هزت أركان المجتمع كانت مع ارتكاب القاتل جريمة قتل والدته، وهي مواطنة كويتية، في منطقة القصور، ومن ثم إقدامه على قتل الشهيد الرشيدي في المهبولة، وفراره إلى مزرعة في منطقة الوفرة، حيث حاصرته القوات الخاصة وتفاوضت معه لأنه كان مسلحاً، قبل أن تقتحم المكان بعد إصابته في إطلاق نار، ليقضي متأثراً بجراحه في المستشفى.
دهس.. ووفاة
في 12 أبريل الماضي تعرض رجل أمن من مرتبات الادارة العامة لشرطة النجدة للدهس علي طريق الدائري الاول في نقطة تفتيش أثناء فرض الحظر الجزئي في البلاد، واسفر الحادث عن وفاة رجل الأمن، وجرى ضبط الداهس والتحفظ عليه، واحالته الى جهة الاختصاص.
نعم لهيبة الأمن
1 – الاعتداء على رجال الأمن مرفوض
2 – يجب معاونتهم في تطبيق القانون
3 – حفظ أمن البلاد مسؤولية الجميع
لا للتعسف في استغلال السلطة
1 – يجب أن يتحلى رجال الأمن بقدر كبير من الوعي واللباقة
2 – المطلوب حسن التعامل مع الجمهور
3 – تطبيق القانون لا يكون بالعنف والتجاوزات
رئيس ديوان حقوق الإنسان لـ القبس: رعونة بعض رجال الأمن تسيء إلى الكويت
محمود الزاهي –
قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي إن بعض التصرفات الفردية التي يقوم بها أفراد الدوريات أو المخافر لا تمثل نهج الدولة أو فلسفتها.
أضاف السفير جاسم المباركي لـ القبس: إنه بالرغم من ذلك، فلا يمكن إنكار وجود تجاوزات، بعضها جسيم، ترتكب من قبل بعض رجال الأمن، وهذه التصرفات تمس حقوق الإنسان، ومسؤولية وزارة الداخلية تكمن هنا في حسن الاختيار، إذ لا بد أن يكون المعيار متجرداً من عوامل الواسطة أو المحسوبية، لأن رجل الأمن مسؤول عن أموال الناس وأعراضهم، ويجب عليه أن يكون على قدر كبير من المسؤولية وتقدير حجم الواجب الموكل إليه.
وذكر أن أغلبية رجال الأمن معاملتهم ممتازة، لكن قلة ضئيلة منهم تسيء للأسف، وهذا الأمر ينعكس على كل رجال الأمن، وإن لم ينف أن أغلبيتهم شرفاء.
وأشار إلى أنه شاهد قبل فترة فيديو على وسائل التواصل لشخص في حالة سكر بين يتم جره على الأرض داخل أحد المخافر، ويوجه إليه السباب والشتائم، وهذا لا يمكن أن يكون تصرفاً سليماً أبداً من قبل رجل الأمن، الذي يجب عليه اتباع أسلوب يحترم حقوق الإنسان، بينما هذه الطريقة لا تتلاءم والواجبات الموكلة إليه.
سلوك مرفوض
وأوضح المباركي أن الديوان ترد إليه من فترة إلى أخرى شكاوى بشأن وجود تعذيب يتعرض إليه البعض في المخافر، ولكن ليست لدى الديوان معلومات بشأن ذلك، وإن صح الأمر، فيجب على الوزارة ووزيرها أن يمنعا هذا السلوك، كونه يؤثر في سمعة الكويت ومكانتها.
وأوضح أن رجال الأمن من ضباط وأفراد بحاجة إلى أن يقوم الديوان ومنظمات المجتمع المدني بعقد دورات تثقيفية لهم لنشر الوعي بواجباتهم والتزامات الكويت التي تهدف في نهاية الأمر إلى احترام حقوق الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً، رجلاً أو امرأة، إذ ينبغي أن يكون رجل الأمن على وعي بتلك الاتفاقيات، كونه منوطاً به تنفيذها، لا أن يتصرف برعونة تسيء إلى البلاد وتتعارض مع التزاماتها، وتجعل من الكويت هدفاً للنقد والهجوم والتشكيك في مصداقية الإجراءات من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية.
وأضاف أنه ليس من مصلحة الكويت أن تتضمن تقارير المنظمات الدولية ما يسيء إلى الكويت بسبب رعونة بعض رجال الأمن، أو قلة ثقافتهم بشأن حقوق الإنسان والتزامات الكويت.
