تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا تظهر عقد اتفاق مع أحد المدرسين، يتقاضى بموجبه مبلغ 50 ألف جنيه شهريا، أي ما يزيد عن 3 آلاف دولار، وهو أجر وصف بالمبالغ فيه والهدر لموارد الدولة.
وزعم متداولو صور العقد أن المدرس المُعين كان يتقاضى راتبا شهريا قيمته 1700 جنيه، ووصفوه بأنه “صغير السن وقليل الخبرة” وتم تعيينه كمدير تنفيذي لإحدى المدارس المتحفظ عليها، براتب شهري صاف قدره 50 ألف جنيه، وهو الراتب الذي وصفه المنشور بـ “الهلامي”.
وحمل المنشور المتداول اتهامات بتبذير المال العام، وتساؤلات عن طبيعة الأعمال التي يقدمها هذا المدرس، والتي قد تختلف عن عما يقدمه زملاؤه المعلمين.
الوزير يوضح
وبينما تم تداول العقد على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، كشف وزير التربية والتعليم التفاصيل، عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مستنكرا ما تتعرض له منظومة التعليم من “محاولات زرع بذور الفتنة”.
قال الوزير طارق شوقي، في توضيح، صباح الاثنين: “لا يكاد يمر يوم دون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والأساليب، وآخرها هذا البوست (المنشور) لأحد السادة المحامين ينشر أوراقا مسربة، وهو يعلم تماما أن هذا يخالف القانون”.
وأضاف: “مدارس 30 يونيو هي مدارس خاصة ودولية بمصروفات، شأنها في ذلك شأن كافة المدارس الدولية المنافسة لها في مصر، بينما تخضع في إشرافها ماليا للجنة التحفظ بوزارة العدل، وفنيا لوزارة التربية والتعليم.. والعاملون فيها يتقاضون ذات المرتبات التي يتقاضاها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة”.
وأشار إلى أنه “حرصا على الكفاءات الموجودة بتلك المدارس فقد صدر قرار من مجلس إدارة المجموعة بأن تتم معاملتهم ماديا بالمثل وذات الرواتب بالمدارس الدولية الأخرى المنافسة؛ من أجل الاحتفاظ بمستوى جودة هذه المنظومة من المدارس”.
واستطرد شوقي: “بل بالعكس هناك مدارس دولية منافسة تعرض رواتب على المديرين الأكفاء أكثر من ذلك بكثير”.
ودافع الوزير قائلا: “السيد مدير المدرسة (المذكورة) يمتلك تاريخا عمليا في العديد من المدارس الدولية في مصر وخارجها، بمرتبات أعلى من ذلك بكثير، ويتم تمويل المرتبات في مدارس 30 يونيو من إيرادات هذه المدارس الدولية، وليس من موازنة الوزارة على الإطلاق”.
