الكويت – النخبة:
أكدت وزارة المالية أن ضعف الجهاز المالي في الجهات الحكومية وقف عائقا امام تسوية حساب العهد بالشكل المطلوب بالرغم من قيامها بجهود كبيرة في تدريب وتهيئة وحث العاملين في الجهاز المالي في تلك الجهات.
وقالت «المالية» في تقرير لها رفعه وزير المالية نايف الحجرف أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل بشأن طلب مجلس الأمة من الحكومة في جلستها المنعقدة في 9 يناير الماضي إعداد تقرير شامل وخطة عاجلة لمعالجة ما ورد في رسالة النائب رياض العدساني بخصوص حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية طبقا للقرار رقم (141) لسنة 2016 لتقوية وتدعيم النظام الرقابي بالدولة ووضع الإجراءات التي تساهم في دعم كفاءة ترشيد الانفاق، وتم إعداد التقرير وجار دراسته للوقوف على ما جاء فيه.
وأوضحت الوزارة في تقريرها أنه «من منطلق دورها في رسم السياسة المالية وإدارتها والرقابة على المصروفات العامة فإنها ستضاعف جهودها للحد من تضخم حساب العهد وتحصيل ديون الدولة، أما الأرباح المحتجزة فإنها ستجد سندها في قوانين إنشاء المؤسسة المستقلة»، مشيرة الى ان حسابات العهد تعتبر أحد مكونات النظام المحاسبي في دولة الكويت وهي حسابات وسيطة ويتم استخدامها لعدة أغراض محاسبية ورقابية حيث إن أرصدتها يرحل بعضها للسنوات المالية اللاحقة وذلك لضمان متابعتها وتسوية المستحق منها، ويتفرع إلى أكثر من حساب فرعي ويتم قيد المصروفات على حسابات العهد الفرعية، وعلى حسب طبيعة المصروف منها ما يتم تسويته بنفس السنة المالية ومنها ما يرحل إلى أكثر من سنة مالية حيث يتم توسيط هذا الحساب للحالات التي لا تتمكن الجهة من خصم هذه المبالغ على بنود مصروفات الميزانية.
وبين التقرير أن استخدام حساب العهد هو أحد مكونات النظام المالي في دولة الكويت والذي نظمه المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي حدد الأسس المحاسبية لتنفيذ الميزانية وذلك ضمن المادة 28 منه والتي تنص على أنه (لا يعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية).
وقال التقرير ان حساب العهد عبارة عن مبالغ لم تستكمل مستنداتها رغم وجودها في السجلات المالية للدولة، ولا يحكم عليها أنها مبالغ صرفت من دون وجه حق، وفي حال وجود ملاحظات على تنفيذ الميزانية للجهات الحكومية أو وجود ما يشوب الصرف لديها فإن النظام المالي في الكويت يشمل العديد من الأدوات الرقابية المتمثلة في رقابة ديوان المحاسبة والتي أكدتها المادة 17 من قانون إنشائه حيث نصت على (يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية).
أنواع حساب العهد
أفاد التقرير بأن حساب العهد يتكون من بنود عدة هي حساب مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، وحساب العهد النقدية الشخصية، وحساب عهد دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وحساب عهد مبالغ تحت التحصيل، وحساب عهد مبالغ تحت التسوية، وحساب عهد دفعات نقدية داخلية، وحساب عهد دفعات عن اعتمادات مستندية.
الرقابة المسبقة
أكد التقرير ان العمليات المالية تخضع للرقابة المسبقة من قبل جهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى دور وزارة المالية الفاعل في ضبط تلك العمليات بدءا من إعداد تقديرات الميزانية ومرورا بتنفيذها وإصدار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة.
