في وقت تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة بقطاع القوى العاملة الوطنية، في يناير المقبل، لإطلاق حملات تفتيش موسعة على عمالة الشركات المسجلة على الباب الثالث في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، للتأكد من وجودها على رأس العمل، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهدف من هذه الحملات «غربلة» العمالة لمعرفة أعدادها الحقيقية في القطاع الخاص؛ تمهيداً لقرارات متوقع صدورها قريباً، وتحمل في طياتها جُملة امتيازات يتسنى من خلالها مساواة هؤلاء العاملين بنظرائهم في القطاع الحكومي.
ووفقاً للمصادر، ستنطلق تلك الحملات مطلع العام الجديد على عمالة الباب الثالث الذين يشكلون نحو %80 من إجمالي العمالة الوطنية يتقاضون قرابة 35 مليون دينار شهرياً، مشددة على أن «القوى العاملة» عازمة على محاربة التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، وقصر صرف الدعم فقط على المستحقين الذين يعملون فعلياً.
وأضافت أن «إجمالي المسجلين على البابين الثالث والخامس تتراوح أعدادهم بين 65 و68 ألفاً يتقاضون ما يزيد على نصف مليار دينار سنوياً»، مشددة على أنه بموجب الحملات المرتقبة سيتم تحديد المواطنين العاملين فعلياً والمستحقين بالتالي لـ «دعم العمالة»، ووقف الدعم عن غيرهم واسترداد المبالغ المصروفة لهم، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها.
وأكدت أن هناك أحكاماً قضائية عدة صدرت ضد مواطنين تلزمهم برد هذه المبالغ، لافتة إلى أنه في حال التحق المواطن المَدين بالعمل الحكومي يتم خصم المبلغ الذي تقاضاه من راتبه وبصورة شهرية.
