كشف تقرير المتابعة السنوي للأداء الحكومي، أن نسبة الإنفاق في مشروعات التنمية على تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص بلغت بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2021 /2022 ما يقدر بـ0.14 في المئة فقط من إجمالي 7 مشاريع مقررة لـ2021 /2022، باعتمادات مالية تقارب 50.56 مليون دينار.
ووفق التقرير، فإن 67 في المئة من مشروعات التنمية عن هذه الفترة تُصنّف على أنها متأخرة تنفيذياً، كونها غير متوافقة مع الجدول الزمني المقرر لها، فيما تبلغ نسبة المشاريع المتقدمة بالخطة 0.7 في المئة، والمشاريع المتوافقة مع الجدول الزمني 32.1 في المئة.وأوضح التقرير أن هناك 138 مشروعاً يفترض إنجازها وفقاً للخطة السنوية الحالية، بإجمالي اعتمادات مالية يبلغ 1.6 مليار دينار، فيما وصل المنفق فعلياً من هذا الصرف المخطط لهذه الفترة 98.8 مليون فقط، تعادل 0.9 في المئة فقط، علماً بأن 43 في المئة من المشروعات المقررة بالخطة في المرحلة التنفيذية.
إجمالي المشروعات
ويشير تحليل الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2021 /2022 بنهاية الربع الأول إلى وجود 12 مشروعاً لم تبدأ بعد، ما يمثل نحو 9 في المئة من إجمالي مشروعات الخطة، كما يُظهر التحليل أن 43 في المئة من المشروعات في المرحلة التنفيذية، ونحو 44 في المئة في المرحلة التحضيرية، و5 مشروعات في مرحلة التسليم، في حين أنه لم يُنجز أي مشروع. في المقابل، بلغ عدد المشروعات الجديدة 19، منها 10 مشاريع في المرحلة التحضيرية، وفي مراحل التنفيذ، و6 مشروعات لم تبدأ بعد، وعليه يتبين وجود 3 مشروعات مستمرة من سنوات سابقة إلا أنها لم تبدأ بعد.
وكشفت الأرقام التي تناولها التقرير الحكومي أن هناك 92 مشروعاً غير متوافقة مع الجدول الزمني لمشروعات الخطة السنوية 2021 /2022 بنهاية الربع الأول، تعادل 67 في المئة، وهي أعلى بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها لخطط 2020/2019، التي تأخر فيها الإنجاز بواقع 48 في المئة تعادل 91 مشروعاً من أصل 126 مشروعاً.
تأخر الفترة
وجاء التأخر عن هذه الفترة أقل مقارنة مع الفترة نفسها لخطط 2020 /2021 التي بلغت فيها نسبة التأخر 73 في المئة، من إجمالي مشاريع بلغت 135، ويمكن ربط ارتفاع نسبة التأخير خلال هذه الفترة بتداعيات فيروس كورونا التي انتشرت خلالها، ومن ضمنها الإغلاق الاقتصادي.
أما بالنسبة للمشاريع المتقدمة بالخطة السنوية 2021 /2022 بنهاية الربع الأول فبلغت واحداً في المئة وهي النسبة نفسها التي سجلتها الخطة السنوية الماضية عن الفترة ذاتها، مقابل 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها لخطط 2020/2019.
وبلغت تحديات تنفيذ مشروعات خطط التنمية 654 تحدياً، حلت الحكومة منها 74 في المئة، واستحوذت التحديات الإدارية على النسبة الأكبر وذلك بواقع 39.3 في المئة، تلتها الفنية بنسبة 30.7 في المئة، ثم تحديات الجهات الرقابية بنسبة 13.1 في المئة، وفي المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثاً حيث بلغت نسبتها نحو 4.1 في المئة.
وأظهر تقرير المتابعة للخطة السنوية مفارقة أن الإنفاق على الاقتصاد المعرفي وعلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتطوير السياحة الوطنية والتخصيص بلغ «صفر»، رغم وجود 14 مشروعاً مقررة لهذه البرامج الأربعة باعتمادات مالية تقدر بنحو 3.75 مليون دينار، علماً بأنه لا يوجد أي اعتمادات مالية مخصصة لبرامج تطوير السياحة الوطنية والتخصيص عن هذه الفترة.
ويُلحظ من التقرير أن نسبة الإنفاق على تعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي بلغت «صفر» من أصل 3 مشاريع، مقرر لها حسب الخطة المالية 2021 /2022 اعتمادات مالية بـ116 مليون دينار.
وتشريعياً، لا يزال ما يقارب ثلث عدد التشريعات لدى الجهات في مراحل التحضير الأولى، في حين ما زال عدد من التـشريعات تحت المناقشات داخل أورقة لجان مجلس الأمة (12 تشريعاً)، ما يضع ضغوطاً حسب التقرير على كل من الحكومة لجهة الإسراع بإنهاء التشريعات التي لا تزال في طور الإعداد، ومجلس الأمة لجهة الإسراع بمناقشة وإصدار التشريعات التي أحيلت إليه، وذلك لارتباط كثير من البرامج ومشروعات التنمية بصدور هذه التشريعات.
