الحركة التقدمية الكويتية تحمّل رئيس الحكومة المسؤولية عن عيوب مشروعات البنية التحتية التي كشفها هطول الأمطار وتطالبه بالاستقالة

مرة أخرى، وعلى نحو شبيه بما حدث في كارثة أمطار ٢٠١٨، تعرض يوم أمس العديد من مناطق البلاد وطرقها وشوارعها إلى الغرق وطفح مجارير المياه بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار، وهذا ما أدى إلى إلحاق الضرر بمنازل وسيارات وممتلكات كثير من المواطنين والمقيمين.
ولم تكن الطبيعة وحدها هي المسؤول الأول عما أصاب البلاد والناس يوم أمس من أضرار وخسائر.
فهناك أولاً، العيوب الصارخة في البنية التحتية المتردية للطرق والشوارع ومجارير صرف الأمطار الناجمة عن سوء تنفيذ مشروعاتها جراء الفساد المستشري في أجهزة الإشراف الحكومي عليها.
وهناك ثانياً، ضعف الاستعدادات لموسم الأمطار، والتراخي في تنفيذ عقود الصيانة.
وهناك ثالثاً، عدم جدية الحكومة في ملاحقة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات.
وهذه جميعاً نتائج حتمية متوقعة لسوء التخطيط، ولتدني كفاءة الإدارة الحكومية وفسادها، ولسياسات التنفيع، ولتولية المسؤوليات التنفيذية والإدارية لقيادات تفتقد الكفاءة في ظل تسيّد الواسطة والمحسوبية والمحاصصة وتجاهل معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
وهذا ما تتحمّل مسؤليته الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية ورئيسها على وجه الخصوص، الذي يفترض به أن يبادر إلى تقديم استقالته، حيث تحتاج الكويت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة سياسية كفوءة وحكومة تضم نساء ورجال دولة مسؤولين تتناسب مع تطلعات الشعب في الإصلاح ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً ونهجاً مستمراً وليس مجرد ردات أفعال.
وفي الوقت نفسه فإنه من الضروري أن يتم فتح ملفات الفساد والتنفيع وسوء التنفيذ وضعف الإشراف في مشروعات البنية التحتية للطرق ومجاري الأمطار والكشف عن عيوبها ومحاسبة المقاولين المنفذين والجهات الإشرافية عليها.
فما حدث يجب ألا يمر من دون حساب وعقاب وتغيير نهج.

الكويت في ٣ يناير ٢٠٢٢